بشرى للعاملين بالقطاع الخاص.. اجتماع مرتقب لوضع حد أدنى للأجور
يستعد المجلس القومى للأجور للانعقاد الخميس المقبل، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.
وفى هذا الصدد، قال محمد وهب الله عضو المجلس القومى للأجور، إن القرارات الأخيرة التى تم الإعلان عنها بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف علاوات للعاملين بالدولة لا تشمل القطاع الخاص والعام، مرجحًا دعوة وزيرة التخطيط المجلس للانعقاد خلال شهر أبريل المقبل.
وأضاف أن القرارات الأخيرة تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين والتى تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصرى، والتى تأتى استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين.
ومن ناحية أخرى، تبدأ وحدات الجهاز الإدارى للدولة حصر أسماء الموظفين المرشحين للترقية وكذلك حصرجميع الوظائف الشاغرة والممولة التى يجوز الترقية عليها فى كل مجموعة وظيفية، ، تمهيدًا لمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمن ستشملهم حركة الترقيات القادمة مع بداية الموازنة الجديدة يوليو المقبل.
ومن المقرر أن تشمل حركة الترقيات جميع العاملين المستوفون المدد اللازمة للترقى لوظيفة أعلى فى 30 يونيو 2021 وكذلك أصحاب الترقيات المعطله من يوليو الماضى والتى لم تستكمل إجراءات ترقيتهم بسبب إجراءات ترشيد النفقات خلال جائحة كورونا، وفيما يلى أهم شروط استحقاق الترقية: توافر وظائف شاغرة وممولة تلى الوظيفة التى يشغلها الموظف المرشح للترقية، استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، قضاء المدد البينية اللازمة للترقى، وصدور قرار رسمى من السلطة المختصة بناء على اقتراح من لجنة الموارد البشرية ، مع حفظ حق الموظف أثناء الإجازات المرضية ورعاية طفل فى الترقية.
