بعد قرارات الزيادة.. مطالبات بمراعاة العاملين بقطاعي «الأعمال والخاص»

طالب محمد ربيع سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، الحكومة بأن تراعي العاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام، وأن يتضمنهم مشروع القانون الذي ستعده الحكومة وتقدمه لمجلس النواب لإقرار الزيادات الجديدة على الأجور والمعاشات.

وأضاف ربيع، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين، للحكومة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ،وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تأتي في إطار تنمية برامج الحماية الاجتماعية وحرصه الدائم على مساندة العمال والموظفين وتحسين مستوى معيشة المواطن.

فيما قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ عمال القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، بما يمثل حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، خارج تطبيق تطبيق الحد الأدنى للأجر 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادته أمس، مؤكدًا أن ذلك يشعرهم بعدم المساواة ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين.

وطالب خليفة، الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 34، حيث نصت على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وأشار خليفة، إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2659 لسنة 2020، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، ومنذ إصدار قرار إنشاء المجلس وبعد أكثر من ثلاثة شهور لم يجتمع المجلس لتشكيل لجانه النوعية للنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور وإقرار وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يشعر عمال القطاع الخاص بزيادة ملموسة مُنذ إصدار منشور علاوة الـ10% عام 2017.

ونوه خليفة، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص أكثر فئة تحملت أعباء خلال جائحة كورونا، إذ أن منهم من تعرض للفصل من العمل، وتخفيض من الرواتب وصل في بعض الحالات إلى 50%، مؤكدًا أنه على الحكومة وضع تلك الأعباء التي تحملها العامل خلال فترات الإصلاح الاقتصادي في الاعتبار.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه وفقًا لاتفاقية العمل الدولية لابد من المساواة بين العمال في البلد الواحد في تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، كحد أدنى لعمال القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام ويجب على لجنة القوى العاملة بالبرلمان طرح نص تشريعي يلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإقرار الحد الادنى للاجور وتطبيقه داخل المنشآت.

ولفت خليفة، إلى أن العامل شريكًا أساسيًا في حركة الاقتصاد بمجتمعه، وهو قوة بشرية تتأثر نفسيًا بما يحفزها على العمل وزيادة الإنتاج أو يقودها إلى العزوف عنه وإلحاق الضرر النفسي والاقتصادي على كل من العامل وقطاعات ومؤسسات الدولة حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه أسوة بالقطاع العام، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجر سيؤدي إلى استقرار العامل ماديًا، ويترتب على ذلك زيادة إنتاجه والعمل بإخلاص وجدية.

فيما دعا مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجلس النواب إلى أن يقوم بدوره في إقرار الحافز المقطوع من الآن للفئات التي لايشملها قرار رئيس الجمهورية.  

كما طالب البدوي، بضرورة العمل من الآن على وضع آلية لضبط الأسواق حتى لا يقع المواطنين فريسة لجشع التجار الذين يسعون دوما إلى رفع الأسعار فور تطبيق أي علاوات أو زيادة بالأجور.