حوافز للملتزمين بضبط النمو.. تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في اجتماع أمس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي.
ووجه مدبولي، خلال الاجتماع، بسرعة عرض الخطة على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني، كسبيل للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وأضافت الوزيرة، أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة.
وأشارت السعيد، إلى أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة الكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
ولفتت إلى أن المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يشمل كذلك التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
