«قوى عاملة النواب»: رفع الأجور والمعاشات يدفع بجهود الحماية الاجتماعية للأمام
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للحكومة بحزمة جديدة من الحماية الإجتماعية للعمال، خطوة جديدة من الخطوات الثابتة للدولة المصرية لمساندة عمالها خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تهدد العالم أجمع.
وأشاد عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم بتلك التوجيهات التي شملت، إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال عبدالفضيل، إن توجيهات الرئيس في إجتماع اليوم الإثنين ،الذي تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة،تحظى بتقدير لجنة القوى العاملة من منطلق دورها المستمر في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العامل، وتحقيق الإستقرار الإجتماعي في ظل التحديات الراهنة .
