الوزير: القيادة السياسية وجهت بعدم الإضرار بمصلحة المواطنين في أي مشروع تنفذه الدولة
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن القيادة السياسية وجَّهت بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن يتم إزالة أي عقار له أو له أرض داخل نطاق أي مشروع تنفذه الدولة، موضحًا أنه يتم تعويض المواطنين بشكل مناسب وفقًا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل يرافقه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، أعمال تنفيذ خط سكة حديد (كفر داود/ السادات)، بعد توقف أعمال التنفيذ منذ أكثر من 11 سنة.
وتابع الوزير استكمال تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال إنشاء الجسور من بداية الخط حتى الكيلومتر ٣,٧ أمام سور دير البركة؛ حيث تقوم شركة النيل العامة لإنشاء الطرق باستكمال تنفيذ الأعمال بعد التوقف منذ فبراير ٢٠١٠.
وانتهت الشركة من جميع الأعمال المدنية بالمشروع وإنشاء الجسور والتكاسي وأكشاك البلوك في المسافة من الكيلومتر ١٩,٥ إلى الكيلومتر ٣٤,٤، وكذلك إنشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بالكيلومتر ٣٤ ومحطة للركاب بالكيلومتر ٢٨، كما تم إنشاء كوبري معدني علي الرياح الناصري بالكيلومتر ٢,٥.
وتقوم الشركة المنفذة حاليًا بإعادة تأهيل هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تنفيذ الأعمال من بداية الخط، كما يتم التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الأمنية لتنفيذ قرار المنفعة العامة رقم ١٧٣٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالخط.
والتقى الوزير - خلال تفقده المشروع - عددا من الأهالي الذين صدر لأراضيهم قرار منفعة عامة لصالح تنفيذ المشروع.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذا الخط سيربط مدينة السادات بشبكة السكك الحديدية الحالية للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين، حيث يهدف الخط إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤهما بمدينة السادات بميناء الإسكندرية من خلال خط إمبابة/ الاتحاد/ الإسكندرية والمزمع ازدواجه وكهربته وتحديث إشاراته ليساهم في زيادة وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية، كما يخدم الخط حركة الركاب بين محافظات المنوفية والبحيرة والقاهرة ومدينة السادات.
