المتحدث باسم التنمية المحلية: يوضح الضوابط القانونية للتعامل مع الورش غير المرخصة
أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن الورش غير المرخصة، والمتواجدة في الكتل السكنية، لا يمكن القبول باستمرار وضعيتها على هذا النحو، خاصة إذا ما بدأ الأهالي يعبرون عن حجم الضرر الواقع عليهم.
قاسم قال لـ"الرئيس نيوز": "أول إجراء يتم اتخاذه مع تلك الورش المخالفة، هو الإغلاق مدة أسبوع؛ للتحقق من مسوغات عمل الورشة (التراخيص)، وإذا ما كان هناك رخصة تشغيل، يتم التحقق من عدد الآلآت التي تم التصريح بها في الرخصة، وإذا ما كان عددها أكثر مما هو مصرح به، فهناك عقوبات تقع على الورشة، أما إذا لم تكن معها رخصة تشغيل (غير مرخصة) يتم إستصدار قرار بغلقها".
عبر قاسم عن تضامنه مع الكثير من الشاكين من الورش المخالفة؛ لكونه يدرك كم الضرر الواقع عليهم، مؤكدًا أن هناك لجاناً من الوحدات المحلية ومديريات الأمن الموجودة بالمحافظات، تنظم حملات مستمرة للعمل على تنفيذ قرارات الإغلاق للمنشآت والورش المخالفة.
شكوى الأهالي
ويشكو عدد من الأهالي في بعض من المناطق المُتفرقة على مستوى الجمهورية، من وجود ورش ومنشآت مخالفة، تتسبب لهم في ضرر شديد، يتمثل في الضوضاء والغبار الصادر عنها، فضلًا عن عدم تطبيقها معايير السلامة المهنية، ومخالفتها مواعيد الأغلاق.
ومؤخرًا شهدت بعض مناطق القاهرة، حدوث حرائق في بعض العقارات أدت إلى انهيارها بسبب وجود ورش ومخازن غير رخصة بها، الأمر الذي يعكس حجم الضرر الواقع على المواطنين جراء تلك الممارسات.
مخالفة قانونية
ووفق قانون البيئة، لا يصرح لعمل الورش داخل الكتل السكنية، كما حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبة المخالفين حيث كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وبدأت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، لكن بعض من هذه الورش خاصة الموجوده في الشوارع الجانبية لا تلتزم بمثل هذه المواعيد الأمر الذي يتسبب في ضرر المواطنين.
