حوار| مدير الرقابة التجارية بـ«التموين»: المستلزمات الطبية الأكثر تسجيلا للمخالفات خلال الفترة الماضية

قال مدير عام الادارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد أبو الفضل، إن الإدارة استطاعت تحقيق أرباحًا من ملف تنظيم المزادات، بقيمة تصل إلى 88 مليون جنيه خلال عامين فقط.

وأضاف أبو الفضل في حواره لـ" الرئيس نيوز"، أن المستلزمات الطبية أكثر الأصناف تسجيلا للمخالفات، حيث تمكنت الإدارة من ضبط 2 مليون كمامة خلال الفترة الماضية، وكميات كبيرة من المطهرات مجهولة المصدر، والتي تتسبب في إصابة المواطنين بالتهابات جلدية..

وإلى نص الحوار:

الرقابة التجارية مسئولة عن رقابة أسواق السلع والمنتجات بشكل عام، سواء غذائية أو غير غذائية، على أن تستخوذ المنتجات غير الغذائية على اهتمام الرقابة التجارية، نظرا لوجود هيئات أخرى تتابع وتشن حملات للتفتيش على السلع الغذائية مثل هيئة سلامة الغذاء.

وتكثف الإدارة من الحمالات التفتيشية على المحلات التجارية خلال الفترة الحالية، بسبب موسم الأوكازيون الشتوى، للتاكد من وجود تخفيض حقيقي بأسعار المنتجات بشكل عام.

الحملات التفتيشية على أسواق الملابس خلال موسم الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي تستهدف التأكد من كتابة سعرين للسلعة أو المنتج بشكل واضح قبل وبعد التخفيض، على أن يتم شطب السعر القديم قبل التخفيض بشكل لا يمحيه تماما، بحيث تكون الأسعار واضحة للمستهلكين.

كما تتأكد الحملة من وجود فواتير شراء للبضاعة المعروضة والمباعة بالمحال التجارية، حيث يقوم المفتش بالاضطلاع على سعر البضاعة المباعة قبل شهر من بداية الاوكازيون ومطابقتها بسعر المنتج المعروض قبل التخفيض، وذلك حتى لا يضع التاجر سعر قبل التخفيض كبير وبالتالي يوهم المستهلك بوجود تخفيض كبير أو لا يضع تخفيض من الأساس.

على سبيل المثال قطعة سعرها قبل التخفيض 400 جنيه، يقوم التجار المخالف، بتسعيرها قبل التخفيض 600 جنيه وبعد التخفيض 300 جنيه، ليوهم المستهلك بوجود خصم 50% وفي حقيقة الأمر التخفيض 25% فقط، أو يضع سعر بعد التخفيض 400 جنيه، وبذلك لا توجد أي خصومات على المنتج.

كما تتأكد الحملات من وجود منتجات مطبق عليها نسبة الخصومات المكتوبة على المحل من الخارج، وحال مخالفة التاجر يدخل ضمن عقوبات جريمة السلوك الخادع وفقا للمادة 9 من قانون حماية المستهلك.

التخفضيات لا تقتصر على محال الملابس فقط بل يدخل فيها أي محلات تجارية أخرى تمتلك الأهلية التجارية سواء مدارس أو أدوات كهربائية والمفروشات والشنط والأحذية.

المستلزمات الطبية أكثر الأصناف تسجيلا للمخالفات، حيث تمكنت الإدارة من ضبط 2 مليون كمامة خلال الفترة الماضية، وكميات كبيرة من المطهرات مجهولة المصدر، والتي تتسبب في إصابة المواطنين بالتهابات جلدية.

تتولى الإدارة مسئولية تنظيم مزادات القطاع الخاص وفقا لقانون 100 لسنة 57، حيث استطاعت الادارة تحقيق أرباح من ملف المزادات 40 مليون جنيه خلال 2019 - 2020، من خلال 517 مزاد، وتحقيق 48 مليون جنيه خلال عام 2018 - 2019، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع عدد المزادات المقامة وبالتالي الأرباح.

تحصل الدولة على 5% من قيمة اجمالي المبيعات داخل المزادات، وتشمل جميع أنواع المزادات أيا كانت المنتجات المباعة.

لا، ولذلك يتم مراقبة الأسواق بشكل مستمر لكشف المزادات التي تتم دون الرجوع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يتم التأكد من وجود "خبير مثمن"، وحال عدم الاستعانة بالوزارة لتحصيل حق الدولة من المزاد، أو بالخبير المثمن المعتمد من جانب الوزارة، يتم تحرير محضر فوري وتحصيل حق الدولة المقدر ب5% من اجمالي مبيعات المزاد.

تتولى الإدارة مسئولية حماية العلامات التجارية، حيث يجب حماية المستثمرين من تقليد منتجاتهم، خاصة وأنهم يضعون مبالغ مالية كبيرة تعود بالنفع على مصر اقتصاديا وتوفر فرص عمل بالآلاف، وبالتالي نفحص شكاوى أصحاب العلامات التجارية بشكل فوري، ونشن حملات مستمرة تستهدف ضبط على مصانع "بير السلم" لحماية الاقتصاد المصري.

وطريقة التعامل مع مصانع "بير السلم" التي تقوم بتقليد علامات تجارية شهيرة، هي التأكد من وجود تشابه بين العلامة التجارية الأصلية والمقلدة من خلال تقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية ومن ثم تحرير محضر ضد أصحاب المخالفة ليتم معاقبته جنائيا وقد تصل إلى جنحة اقتصادية بجانب الجنائية "بحسب رؤية النيابة"، وفيها يرجع صاحب العلامة التجارية الأصلية على المخالف بتعويض مدني ومادي كبير.

تقوم الإدارة بتلقي الشكوى ثم إرسال العلامتين التجاريتين المتواجدتين بالشكوى إلى إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، لاستبيان مدى تطابق العلامتين، والتأكد من وجود مخالفة، وحال عدم تضمن الشكوى للعلامة المقلدة، ستتضمن تحديد المصنع الذي يقوم بتقليد العلامة وبالتالي نشن حملات عليه لضبطهم، حيث تلقت الادارة ما يقارب الـ71 شكوى تقليد علامات تجارية خلال الشهرين الماضيين فقط.

الإدارة مسئولة عن اعتماد العاملين بمهنة الخبير المثمن، وهو المختص بتسعير الأساس والآلات وأي منقولات مستعملة، فعلى سبيل المثال هناك شركة تصفي وتنهي أعمالها وترغب في بيع المكاتب والكراسي والأجهزة الالكترونية، هنا يأتي دور الخبير المثمن لتحديد سعر تلك المنقولات.

لاعتماد الخبير المثمن يجب عليه قضاء فترة تدريب مع خبير مثمن معتمد لدى الوزارة، إضافة إلى تقديم الأوراق المطلوبة مثل شهادة الميلاد والشهادة الجامعية والفيش الجنائي وشهادة تحديد موقفة من التجنيد وصورة بطاقة الرقم القومي، ليتم اعتمادة كخبير مثمن.