تكليف رئاسي بتعزيز أوجه الإنفاق العام على «تنمية الصعيد»
قال د. محمد معيط وزير المالية ، إن الشغل الشاغل للرئيس السيسى، تحقيق التنمية فى كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو ٦٠٠ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام فى إطار هذا المشروع التاريخى غير المسبوق الذى يتبناه الرئيس السيسى؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.
أضاف الوزير، أننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ ٢٨٠٠ شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تُسهم فى رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذى يُساعد فى تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن ٤٣٠ شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد ٢ مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية.
أشار الوزير إلى أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
أكد أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحًا أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
