محمد العرابي عن بيان الأمم المتحدة: ليس له علاقة بإدارة بايدن.. ونحتاج لمواجهة مختلفة

علّق وزير الخارجية الأسبق، محمد العرابي، على إصدار 31 دولة بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في مصر وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال محمد العرابي إن البيان يأتي في إطار المراجعات الدورية للأحوال والحريات في الدول، مستبعدًا ارتباط البيان بالإدارة الأمريكية الجديدة وإن كانت بين الدول الموقعة.

وأكد العرابي في تصريحات لــ"الرئيس نيوز" ضرورة أن "تكون هناك جهات غير حكومية للتعامل مع هذا الملف، لأن مصداقية منظمات المجتمع المدني أكبر في الخارج"، مشددًا على وجود منظمات في مصر قادرة على التعامل بدقة مع هذا الملف وبعلومات صحيحة.

وأشار إلى أن "تكرار مثل هذه البيانات كل عام يتسدعي التفكير في طرق بديلة وأكثر تطورًا لإيقاف هذه البيانات الممتدة منذ فترة. يجب تشجيع منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار وأن تتفاعل أكثر مع المنظمات الدولية".

كانت وزارة الخارجية أكدت أن الحديث عن وقوع انتهاكات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبارة عن "مزاعم" و"أحاديث مُرسلة".

وقالت وزارة الخارجية إن البيان "تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الانسان في مصر"، وعبرت عن "رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة".

وأعربت الخارجية عن "شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر".

وبدوره، أعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد لـ "البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة".

وأكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأى محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لا سيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلا من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مسيسة، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وطالب البرلمان العربي هذه الدول بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسئولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.