شكري: يجب انخراط الاتحاد الأوروبي في ملف سد النهضة للوصول لحل تفاوضي
أطلع سامح شكري وزير الخاريجة، نظيره الألماني هايكو ماس، على تطورات ملف سد النهضة، انتهاء بالمقترح المقدم من جمهورية السودان الشقيقة، الذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد شكري أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وصولا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره الألماني هايكو ماس، وذلك في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين على جميع الأصعدة، وتطلعهما إلى تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، كما جرى تناول مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث استعرض شكري مع نظيره الألماني الإنجازات المتوالية التي نجحت مصر في تحقيقها خلال الفترة الماضية، ومسيرة التطوير الشاملة التي تتحقق على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن جهود مصر اتصالًا بمكافحة الإرهاب والفكر المُتشدد، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في مختلف القطاعات التنموية لاسيما الطاقة والنقل.
وأضاف حافظ أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حيال التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسبل تعظيم الاستفادة من الاجتماع الرباعي المنعقد اليوم في باريس حول عملية السلام، بهدف العمل على خلق مناخ مُواتٍ لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية تفاوضية شاملة.
وتطرق الوزيران -خلال اللقاء كذلك- إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد الوزير شكري على ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مجددًا ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولًا إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق صالح الشعب الليبي الشقيق.
