نيابة النقض توصي بتأييد إدراج أبوتريكة و1527 آخرين على قوائم الإرهاب
أوصت نيابة النقض - فى رأيها الاستشاري غير الملزم- هيئة محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وأوصت النيابة بإلغاء إدراج أحمد أبو السعود حمزة وتحديد جلسة لنظر الموضوع، ورفض الطعن للباقيين.
وشهدت أولى جلسات نظر طعن المتهمين، التي انعقدت بدار القضاء العالي، اليوم، مطالبة فريق الدفاع عن المتهمين، هيئة المحكمة، بتأجيل نظر الطعن؛ لحين الاطلاع على مذكرة النيابة.
ويعد هذا الإدراج هو الثاني بحق أبوتريكة، إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 أبريل 2018 قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار ضم 1529 شخصا من بينهم عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم: أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
وفي 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في حكم نهائي وبات بإلغاء القرار الأول الصادر في 12 يناير 2017، بإدارج أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين.
لكن هذا الحكم -كما سبق الإشارة- سبقه قرار جديد بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين في قضية جديدة، ومازالت آثار القرار سارية عليهم، وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
