خاص| بـ1.6 تريليون جنيه إيرادات.. تفاصيل أضخم موازنة في تاريخ مصر
وقالت المصادر أن حجم الإنفاق العام في الموازنة الجديدة سيتجاوز التريليوني
جنيه، في حدود 2.1تريليون جنيه، للمرة الأولى، مقابل نحو 1.8تريليون جنيه الموازنة
الحالية، مشيرة إلى أن الإيرادات سترتفع مع توقعات نمو النشاط الاقتصادي
وتعافيه بعد جائحة كورونا، حيث ستسهم اللقاحات في عودة الحياة لطبيعتها.
وتستهدف وزارة المالية في موازنتها الجديدة إيرادات في حدود 1.6تريليون
جنيه بزيادة 400مليار جنيه عن الموازنة الحالية مدفوعة بالنمو المتوقع في
الإيرادات الضريبية، التي ستتخطى التريليون جنيه للمرة الأولى مسجلة 1.2تريليون
جنيه، مقابل 966مليار جنيه العام المالي الحالي.
وشددت المصادر على أن الموازنة الجديددة ستكون توسعية في الإنفاق على
الاستثمارات الحكومية، وتعزيز فرص النمو ودفع عجلة الاقتصاد والعودة لمستهدفات ما
قبل الجائحة، مشيرة إلى أنه ستكون في المقابل تقشفية في تحديد أولويات الانفاق العام وضغط الإنفاق
الترفي والتشديد على الوزارات في توجيه الإنفاق لأغراض التنمية.
وقالت المصادر أن الاجور ستلامس ال350ـ مليار جنيه، فيما سيكون باب الدعم والمزايا الاجتماعية مدعوما بخطط التوسع في الحماية الاجتماعية للمواطنين، مع توقعات بتقلص دعم البترول، مضيفة: "لا نزال نتابع أسعار النفط عالميا لتقدير سعر البترول في الموازنة وتقدير دعم البترول".
وكان دعم الطاقة قد انخفض إلى 26مليار جنيه في الموازنة الحالية بعد برنامج
الاصلاح الاقتصادي الذى نفذته مصر على مدار السنوات الماضية، فيما تستهدف الموازنة الجديدة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية
والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة
البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة
المرافق.
يشار إلى أن وزير المالية د. محمد معيط كان قد أكد على دعم مبادرات محددة وإجراءات
تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب
مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى
المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية، وتستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما
يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، لافتاً إلى أنه جار
العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة
مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق
العام.
