بعد لقاء السيسى والبرهان.. هل ينهى تقارب مصر والسودان أزمة سد النهضة؟

شهدت الأيام الأخيرة تنسيق فى المواقف وتقارب كبير فى وجهات النظر المصرية السودانية، اختتمت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، حيث أرسلا عدة رسائل فى غاية الأهمية للجانب الإثيوبى فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، ورفض للقرارات المنفردة المتعلقة بالملء والتشغيل.

كما أكدا خلال اللقاء على التقارب الكبير فى المواقف ورفض سياسة فرض الأمر الواقع والتوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية، التي يمر بها ملف سد النهضة، حيث تتطلب أعلى درجات التنسيق بينها بوصفهما دولتي المصب، مع دعم مقترح السودان لإشراك رباعية دولية من الاتحادين الأفريقي والأوربي إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة، من أجل التوسط في ملف السد والوصول إلى اتفاق ملزم ونهائى.

وطبقا لبيان رئاسة الجمهورية، تم التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، وتعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ملزم وقانونى يحد من أضراره.

 من جهته قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج بمملكة البحرين، إنه في الحقيقة أدي التقارب المصري السوداني عن توقيع اتفاق عسكري بين الجيشين المصري، يغطي هذا الاتفاق مجالات التدريب وتأمين الحدود، وأهم نتائج هذا الاتفاق هو التنسيق والتشاور في قضية سد النهضة.

وأوضح أستاذ تخطيط الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز"، إنه من الطبيعي أن يؤدي هذا التقارب بين مصر والسودان إلى تغيير موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة أو عدم القيام بإجراءات أحادية الجانب، تؤدى إلى التخزين الثاني في الوقت الحالي دون اتفاق.

مهلة 40 يوما للضغط على إثيوبيا

وأشار الصادق، إلى أن موقف مصر والسودان هذا العام مختلف عن العام الماضي وقت التخزين الأول، وقد كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للسودان خير دليل على دعم وتقوية هذا التقارب بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أنه من نتائج هذا التقارب المصري السوداني، التنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى، وتوقيع اتفاق تعاون عسكري، والربط الكهربائي والبرى والنهري والسكك الحديدية، ورفض فرض سياسة الأمر الواقع والتخزين الثاني لسد النهضة دون اتفاق، وهو الأمر الأهم في الوقت الحالي، مع دعم الاقتراح السوداني بتشكيل لجنة دولية رباعية كوسيط في المفاوضات.

وقال الصادق: "في الواقع، وضعت مهلة 40 يوم الحكومة الإثيوبية أمام ضغوطاً شديدة من الداخل خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المؤجلة من العام الماضي والتي كانت تنوي الحكومة الإثيوبية أن تفتتح المرحلة الأولى من سد النهضة بتشغيل أول توربينين والذي كان مقرراً له أغسطس 2014 لزيادة شعبية أبى أحمد وتقوية موقفه في الانتخابات، مما يضعه بين مطرقة مهلة الـ40 يوم وسندان الشعب الأثيوبي".

تقارب فى المواقف رغم المتغيرات

من جانبه قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن "الفترة الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا فى المواقف المصرية السودانيه، ولكن كان من الضرورى منذ البداية أن تكون الرؤية موحدة تجاه السد ودراسة المشكلة والمواجهة كطرفين هما دولة المنبع وطرف دولتى المصب، لأنها كانت رؤية منفصلة بين مصر والسودان".

 وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أن موقف السودان فى البداية كان معارضا لمسألة بناء أى سد لكن بعد ذلك تدريجيا أصبح يصف نفسه كمحايد ويلعب دور الوسيط وبعد ذلك أخذ موقف المؤيد تماما لسد النهضة، وهذا ظهر من خلال زيارات البشير لإثيوبيا فى مناسبات منها وضع حجر الأساس، بالإضافة إلى معارضة السودان وإثيوبيا للتقرير الثلاثى بشأن التاثيرات السلبية، وموقفه بعدم التوقيع على اتفاق واشنطن فبراير من العام الماضى، وموقفه من موقف الدول العربية التى أدانت سد النهضة وأصر على عدم وضع اسمه مع الدول الرافضه.

وأكد شراقى، أنه "رغم تغير مواقف السودان فإن حجم العلاقات الحالية فى تقارب كبير ولكن ترجمته على أرض الواقع إلى تجارب عملية هوالفيصل، فالأمر يتطلب عمل شاق، وحتى الآن لايكفى، خاصة إن اثيوبيا استطاعت جمع دول الجوار والتوقيع على عنتيبى ومنها كل الدول الرئيسية الـ 6 فى المنابع".