الجمعة 07 مايو 2021 الموافق 25 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

رامي محسن يكتب: من صاحب كلمة «نعم... موافقون» على قانون الأحوال الشخصية؟

السبت 06/مارس/2021 - 12:44 م
الرئيس نيوز
طباعة
ما إن انتهت الحالة الجدلية لقانون الشهر العقارى، حتى ظهر قانون الأحوال الشخصية الجديد ليعيد دائرة الجدل مرة أخرى فى الشارع المصرى، حيث أحال رئيس مجلس النواب المستشار الجليل حنفي جبالى قانون جديد للأحوال الشخصية مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة بالبرلمان، لدراسته ومناقشته.

ما يهمنا هنا نقطتين، فلن نتطرق إلى بنود القانون فهي محل نقاش فى البرلمان، ولن نتطرق إلى مراعاة هذا القانون لمصلحة الطفل من عدمه أو محاباة مصلحة الأبوين ضد الآخر، فهذا ما سيراعيه البرلمان أثناء المناقشات، لكن ما يعنينا هنا هو أن هذا القانون فريد من نوعه ويشكل حالة توافق غير عادية، حيث توافق جميع الأطراف على رفضه!

حيث أعلن مجموعة من النواب رفض القانون، وأعلنت آلام رفضها للقانون، وأعلن الأب رفضه للقانون، والمجلس القومي للمرأة لم يعلن تأييده لهذا القانون إلى الآن على الاقل، من صاحب كلمة "نعم... موافقون على القانون"؟!

 أما النقطة الثانية.. أن إحالة هذا القانون إلى البرلمان يعطى لنا مؤشرا أن البرلمان الحالى ستصدى للقوانين الشائكة التى عزف البرلمان السابق عنها، فها هو قانون الأحوال الشخصية –بغض النظر نتفق أو نختلف معه- وأيضا قانون العمل يناقش الآن باللجان، وربما نجد قانون الإدارة المحلية يعود مرة أخرى للنور ويتم إقراره، وهذا كله السبب الحقيقي وراء المتابعة الجيدة والدقيقة للمواطن المصرى لأعمال هذا البرلمان.

فما أن أحال البرلمان قانون الاحوال الشخصية إلى اللجان إلا وسيل من الرسائل النصية تلاحق النواب من كافة الأطراف ومعظمها، بل ولن نكون مبالغين إذا ما قلنا أن كلها ترفض هذا القانون، وهذا هو التفاعل الحقيقي بين النائب والناخب.

كما نجد النائب طارق الخولي قد أجاد استخدام الأدوات البرلمانية –فهو نائب ذكى- وفى ذات جلسة إحالة القانون نجده تقدم بطلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة، طبقا للائحة الداخلية للبرلمان، وهي الأداة التى من شأنها القيام بالحوارات المجتمعية والمناقشات الموسعة وجلسات الاستماع قبل إقرار القانون.

وبالتالى رمى الكرة فى ملعب رئيس المجلس، الذي من شأنه أن يوافق على تشكيل هذه اللجنة، وبالتالى ما تتوافق عليه اللجنة من مقترحات هو ما سيوافق عليه البرلمان.

ومن هنا نناشد باقى الأعضاء الانضمام إلى طلب تشكيل لجنة الاستطلاع والمواجهة، والضغط فى هذا الاتجاه كي يصدر قانونا توافقيا كي لا تتكرر المشكلات السابقة، سواء عند إقراره فى البرلمان السابق، والذي دفع رئيس المجلس إلى تجميد المقترحات التى قدمت فى السابق، أو إقراره بهذه الصورة التى لا ترضي كافة الأطراف، ونضطر إلى تكرار تجربة قانون الشهر العقارى.

* مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية
ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads