مطالبات بـ«ولاية كاملة» للمرأة في قانون الأحوال الشخصية.. وحقوقيات: لا يتناسب مع عصرنا
وأضافت أن قانون الأحوال
الشخصية الذي يناقش داخل مجلس النواب حاليا يضم عددا من النقاط الإيجابية وأخرى
السلبية، موضحة في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن أبرز السلبيات تتمثل في عدم
النص صراحة فيما يتعلق بـ"الاستضافة" على شروط واضحة ونظام متبع لحماية
الأطفال من خلال وضع اجراءات حماية لعدم خطف الأطفال سواء داخل مصر أو خارج مصر.
ونص القانون الجديد على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة."
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة، في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة، ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ما رجريت عازر: لا
يتناسب مع عصرنا الحالي
واعتبرت عازر أن التعديلات الخاصة بحق ولي الأمر المطالبة قضائيا بفسخ
عقد الزواج لو رأى "عدم التكافؤ" بين ابنته وزوجها، تقويضا للمرأة لا
يتناسب مع عصرنا الحالي، فمن حق المرأة أن تطالب بنفسها فسخ العقد طالما أنها ليست
قاصر.
وعن تقديم الأب في المرتبة الرابعة فيما يتعلق بحضانة الطفل بعد أن
كان رقم 16، قالت عازر أنه تعديل موفق وإن كان الأولى أن يتقدم ترتيبه ليصبح في
المرتبة الثالثة.
أما فيما يتعلق بالنص الخاص بحبس الزوج خال الزواجة بثانية دون علم
الأولى، أكدت عازر موافقتها على النص، مؤكده أن القانون يشترط بالأساس معلومية
الزوجة حال قيام زوجها بالزواج بثانية، ومن ثم تقر هي في هذه الحالة إما أن تكمل
وأن تنفصل، موضحة: "على أرض الواقع يقوم الزوج بالتلاعب بحيث يعلم زوجته
"على الورق فقط" كجراء روتيني، لكن في الحقيقة هي أخر من يعلم، ما يتسبب
في مشاكل أسرية ضخمة تكون الأبناء الضحية الأبرز فيها".
وتنص المادة 58 من القانون على "حبس الزوج" لمدة عام وتوقيع غرامة
عليه من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، حال إخفائه الزواج الثاني عن الزوجة الأولى، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص
عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد أحال خلال الجلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته، وهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي.
أبو القمصان: تعيدنا للخلف ألف عام
في السياق نفسه، هاجمت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد والمعروضة حاليا على مجلس النواب.
وقالت أبو القمصان في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "القانون جزء منه موضوعي يتحدث عن الحق نفسه وجزء أخر إجرائي".
وأضاف: "كافة المشاكل المنتشرة مثل الحضانة والرؤية والاستضافة تعود إلى الجزء الإجرائي والمسودة التي عرضت في الإعلام لم تقترب من هذا الجزء ولو تحركنا بهذا الشكل لن نحل أي شيء".
وتابعت: "ما يفيد هو ما طرحه الرئيس السيسي بأن يكون الطلاق أمام القاضي بأوراق موثقة وهناك مسودة القانون السعودي التي تشير إلى أن الطلاق يتم أمام القاضي وتحل كافة المشاكل خلال 30 يوم".
وواصلت: "على المستوى الموضوعي يجب أن ترفض المسودة شكلا وموضوعا؛ الصياغة الخاصة بالمسودة ركيكة للغاية؛ تشبه درسا مقدما للطلاب في كلية الشريعة أو الحقوق؛ كيف يشرح نص بالكامل في المسودة البينونة الصغرى والكبرى في الطلاق؛ هذا درس في الشريعة وليس قانون".
وأوضح: "المسودة ليس فيها شخصية للسيدات ولا صفقة قانونية؛ يجب أن ترفض شكلا ومضمونا وإذا أراد البرلمان مناقشة شيء عليهم النظر إلى صياغة الإمام محمد عبده التي كتبها عام 1920".
واختتمت: "على البرلمان العودة إلى صياغة الإمام محمد عبده عام 1920 والعودة إلى 100 سنة للوراء لأن المسودة الحالية تعيد مصر ألف سنة".
