انتهاء حصرالعمالة المؤقتة بالمحليات.. ودراسة وضع جدول زمنى لتثبيت كافة المتعاقدين
على مدار أسبوع امتدت أعمال حصر العاملين المتعاقدين على الصناديق والمشروعات وجميع العاملين غير المثبتين، وذلك فى إطار توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديرياته بالمحافظات بيانات العاملين على الصناديق والمشروعات وجميع العاملين غير المثبتين.
وشمل الحصر بيانًا بأسماء جميع المتعاقدين بعد قانون حظر التعاقدات وجميع العقود الخاصة بهم، ومستندات الصرف الخاصة بهم، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية، وصورة المؤهل الدراسى، وكذا رخصة القيادة سارية للسائقين على أن تكون جميع البيانات معتمدة ومختومة.
ومن المقرر أن يعقب الحصر وضع جدول زمنى خلال العام الحالى لتثبيت كافة المتعاقدين فى ظل أن يتم إرسال كافة المستندات الرسمية والمالية لكافة المتعاقدين من الجهات التابعة لها.
ومن جانبه، قال مصطفى النجار منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إن الاتحاد بصدد رفع مذكرة استغاثة جماعية لأعضاء مجلس النواب فى دورة انعقاده الحالية للمطالبة بالتثبيت على درجة وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإلغاء قرار التثبيت على درجات شخصية، وضم مدة الخدمة منذ أول تعاقد حتى تاريخ التعيين واحتسابها كفترة خدمة علمية وعملية لسنوات الخدمة أسوة بجميع المؤقتين.
وأشار "النجار"، فى تصريحات خاصة، إلى حرمان آلاف العاملين بمختلف الوزارات الحكومية من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإنشاء نظام تثبيت خالف الدستور والقانون الأمر الذى سلبت جميع حقوقهم الدستورية والقانونية من الاستقرار الوظيفى والأسرى والمادى، مضيفًا أن عدد من الموظفين حصل على أحكام قضائية بالتثبيت على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور بالموازنة العامة إلا أن هناك تسويف وتعنت من قبل بعض الجهات الإدارية فى تنفيذ الأحكام لعدة سنوات.