خبراء يوضحون تأثير الرسوم الجديدة على سوق العقارات

لا يزال الجدل مستمرا حول تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والمنتظر أن تسري يوم 6 مارس المقبل ما لم تتخذ السلطات التشريعية تعديلات على القانون.

ولم يخف المواطنون قلقهم بشأن اسعار العقارات، التي تشهد طلبا متزايدا الفترة الحالية كوعاء استثماري بعد تخفيضات سعر الفائدة، وتقلص فائدة الأوعية الادخارية بالبنوك وتذبذب أسعار الذهب، ما وضع العقار في موقف الملاذ الآمن للمدخرات.

وأجمع الخبراء على أن تلك التعديلات سيكون لها تأثيرين قويين الأول ارتفاع لأسعار العقارات، بعد تسجيلها ولكن بنسبة محدودة قد تكون من 5 إلى 10%، ولكن التأثير الأكبر هو غربلة السوق وقصره على الملتزمين، مؤكدين أن مبيعات الشركات العقارية لن تتأثر لأنها غير مخاطبة بالضريبة وأغلب المبيعات تتم بفترة ائتمان طويلة الأمر، وبالتالي لن ينعكس عليه أيه رسوم تسجيل في الوقت الحالي.

وقال محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين بالقاهرة الجديدة، إن تلك التعديلات ستعمل على مزيد من الالتزام بالسوق العقاري ووقف حالات الغش وغيرها، موضحًا أن التعديلات الاخيرة لن تؤثر على مبيعات المطوريين العقاريين من الشركات وإنما على المقاولين من الأفراد لأن الشركات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية.

في المقابل قال عضو بشعبة الاستثمار العقاري، إن التعديلات تصب في مصلحة الشركات العقارية وليس المقاولين الذين سيتكبدوا تكاليف كبيرة، متوقعًا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لتغطية تلك النفقات الإضافية بما يتراوح بين 5 و10%، بعد نفاذ تلك التعديلات حيث سيقوم المقاولون بتحميلها على سعر الوحدة السكنية.