«جرائم حرب تيجراي».. كيف أثر الصراع على الاقتصاد الإثيوبي؟
أشارت صحيفة "ذي جلوب آند ميل" الكندية إلى تفاقم الجوع وتدهور الأحوال المعيشية وصعوبة تقديم المساعدات الإنسانية علاوة على انتشار فظائع الأعمال العسكرية والقصف في منطقة تيجراي الإثيوبية.
وقالت صحيفة CGTN الصينية إن القتال مستمر بين القوات الداعمة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والقوات التي تدعم جبهة تحرير شعب تيجراي، التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الإثيوبية.
ويطالب العالم بمعلومات حول المسؤول عن الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها. يساهم الوصول المحدود للصحفيين والوكالات الإنسانية إلى تيجراي في الصورة الغامضة لما يحدث هناك.
فيما أقرت وزارة الخارجية الإثيوبية الأسبوع الماضي بأن "الاغتصاب والنهب والقتل الجماعي القاسي والمتعمد" يمكن أن يحدث في نزاع "حيث يكون العديد منهم مسلحين بشكل غير قانوني".
وأفادت وكالة أسوشييتد برس عن تزايد روايات الشهود عن الفظائع الإجرامية التي ترقى لجرائم الحرب، بما في ذلك مذبحة لما يصل إلى 800 مدني في نوفمبر في كنيسة القديسة مريم في صهيون في مدينة أكسوم المقدسة القديمة. وتؤكد الأطراف في تيجراي بإثيوبيا حدوث مجاعة وهجمات مستهدفة وممنهجة ضد شعب تيجراي.
أزمات اقتصادية
تعد منطقة تيجراي الإثيوبية، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، بؤرة مضطربة منذ نوفمبر 2020 بعد أول عملية عسكرية لاستئصال متمردي جبهة تحرير تيجراي الشعبية (TPLF). على الرغم من انتهاء العمليات المسلحة من الناحية الفنية، إلا أن عدم الاستقرار الاقتصادي مستمر. كيف أثر ذلك على اقتصاد إثيوبيا بشكل عام؟
ظهر صراع تيجراي عندما طعنت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على سلطة رئيس الوزراء أبي أحمد. والذي رد بإزاحة جبهة تحرير الإقليم من السلطة في تيجراي.
وفقًا للبنك الدولي، نما اقتصاد إثيوبيا بمعدل 9.8٪ في المتوسط من عام 2008 إلى عام 2019. أدت تأثيرات الجائحة على الاقتصاد، إلى جانب الصراع في منطقة تيجراي الشمالية، إلى خفض توقعات النمو.
كما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا كبيرًا في عام 2020، مع انخفاض النمو إلى 1.9٪ ، وهو أقل معدل نمو لإثيوبيا منذ عام 2003.
وتقول وكالة التصنيف فيتش: "نتوقع المزيد من الضرر للنمو في السنة المالية 21 مقارنة بالسنة المالية 2020 ، لكننا نتوقع عودة معدلات النمو في نطاق 6٪ -7٪ على المدى المتوسط.التصنيع والخسائر
يشار إلى أن تيجراي هي موطن لجزء مهم من نشاط التصنيع والتعدين في البلاد، وبالتالي كان للصراع في تيجراي تأثير مضاعف على بقية إثيوبيا، إذ تستضيف المنطقة 5120 مؤسسة تصنيع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وفقًا لورقة نُشرت في ديسمبر 2020، بعنوان حالة البنية التحتية التصنيعية وبيئة الأعمال في تجراي: التحديات والسياسات الموصى بها.
وتوجد منطقة صناعية واحدة قريبة من العاصمة الإقليمية ميكيلي متخصصة في المنسوجات. وهناك مشروع آخر قيد الإنشاء: مجمع باكر للصناعات الزراعية المتكاملة.
كما يتواجد العديد من المستثمرين الدوليين في المنطقة، بما في ذلك شركات إماراتية وصينية . وأكدت مصادر الإدارة المقربة من الشركات الأجنبية، التي طلبت عدم نشر أسمائها، الأضرار التي لحقت بمصانعها رغم أنها لم تذكر تفاصيل حول حجم تلك الأضرار.
وكان آخرون أكثر صراحة، مثل علاء السقاتي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا. وقال في أواخر عام 2020 إن الاستثمارات المصرية في منطقة تيجراي بلغت حوالي 10 ملايين دولار. وفي حديثه إلى The Africa Report نيابة عنه ، أكدت دعاء منصور خسائر قدرها 2 مليون دولار.
سيمثل السقاتي مجموعة من المستثمرين المصريين يطالبون بتعويضات عن خسائرهم، وأضافت المتحدثة باسمه: "سنقدر الخسائر.. استثمرنا في صناعة الأثاث وكذلك المحولات الكهربائية. نظرًا لتوقف النشاط، فإن عملائنا لا يدفعون لنا".
