رامي محسن يكتب: هل تغير النواب أم تغير البرلمان؟

أصبح  برلمان 2020 ينال اهتمام المواطن العادى، يتفاعل معه، ويراقبه، بل ويتدخل في أعماله تارة بالرسائل النصية للنواب، وتارة بالتعليقات على مواقع السوشيال ميديا، يوجه له النصيحة وينتقده مع تقديم الحلول.

هذا التفاعل بالضرورة له أسباب.. قد يرجعها البعض إلى تغير النواب أنفسهم وما أتت به الانتخابات من نواب جدد يغلب على الأكثرية منهم الطابع الشبابي ذو الفكر المختلف، وربما يرجع البعض السبب في ذلك إلى أن إدارة البرلمان قد تغيرت فأصبحت القاعة جاذبة للنواب بعدما كانت طاردة لهم.

لكن الأكيد.. أن البرلمان بشكله الجديد أفضل من سابقه، والأفضلية لا تعني إنكار الجميل أو التنكر من ظروف البرلمان السابقة التي تحداها ووقف كظهير للدولة المصرية، لكن الأفضلية التي نقصدها هي حالة التناغم بين الإدارة والنواب، وارتضاء النواب القواعد الجديدة سواء التي وضعها رئيس البرلمان أو الأمانة العامة أو حتى الأحزاب السياسية.. إذن ماذا ننتظر من هذا البرلمان بعدما اجتمع طرفي العمل البرلماني: النواب والإدارة، في ظل احتضان الناخب للعمل البرلماني؟

أتصور أننا نحتاج إلى تحديد الأولويات ووضع أجندة عمل.. من يفعل ماذا ومتى، فتحديد الأولويات من خلال أجندة عمل وتوقيتات محددة، تساهم في تنظيم أعمال البرلمان، وجعل المواطن شريك في الحياة النيابية.

نقتدى في ذلك بما فعله فخامة الرئيس السيسي حينما تولى مقاليد البلاد، فقد سخر نفسه لخدمة المواطنين ولا يخاطبهم إلا "يا مصريين"، شارحا لهم لماذا فعل كذا وكذا ولماذا لم يفعل ذلك وتلك، كما شدد على الحكومة في أكثر من مناسبة أن يكون هناك مصارحة للمواطنين فيما نستطيع فعله وفيما لا نقدر عليه، موضحين الوضع الاقتصادي للبلاد، ولنا في ذلك قدوه طالما استحسن الشعب المصرى ذلك وأثني عليه.

ومن هنا نطالب البرلمان بالإفصاح عن خارطة طريق برلمانية، يعمل المواطن من خلالها الوضع الحالي وما سيحدث وإلى أين سنصل بعد خمس سنوات هي مدة الفصل التشريعي، والعقوبات والتحديات، فالشراكة البرلمانية بين المواطن والبرلمان هي لب التمثيل النيابي والعمل التشريعي والرقابي.

* مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية