الإفراج عن حازم حسني تنفيذا لقرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية

أفرجت قوات الشرطة، في  الساعات الأولى من صباح اليوم، عن الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، نفاذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، فى اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وكتنت النيابة قد قررت في الساعات الماضية استبدال أمر قضائي بعدم مغادرة حازم لمنزله، بالحبس الاحتياطي.

ويعد هذا القرار نادرا من نوعه بالنسبة لقرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا في الفترة الأخيرة، والتي تأتي بتسليم المتهم -المخلى سبيله- نفسه في قسم الشرطة التابع له مرات محددة تقررها النيابة أو المحكمة المختصة، إلا أن النيابة قررت في حالة حسني عدم مبارحته مسكنه من الأساس، كإحدى أدوات التدابير الاحترازية.

وأجازت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وهي الحالة المطبقة بحق المتهم، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة ي أوقات محدددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير، ويواجه حسني فى القضية اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.

يذكر أن هذه القضية هي الثانية التي يتهم فيها حسني، حيث سبق اتهامه في القضية التي تحمل الرقم 488 على خلفية اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، إلا أن محكمة الجنايات قررت فى نوفمبر من العام الماضي إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخلال إنهاء إجراءات الإفراج عنه جرى ضمه للقضية الثانية والتي أخلي سبيلها منها أمس شريطة عدم مغادرة منزله.