التنمية المحلية: انتهاء أزمة بونات البنزين

استعرض المهندس هيثم الدسوقى، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، فى رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة بيان محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

وأشار ممثل قطاع التفتيش إلى وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة على الأرض بخصوص التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات، موضحًا أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وقال إنهم رفعوا 6 تقارير لرئيس الوزراء.

وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عددًا كبيرًا من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلى النيابة، قائلًا: "من كثرة القضايا بقى عندنا أزمة إننا كل يوم فى النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلى سبيل المثال عندنا مشكلة فى بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممناها على باقى المحافظات"، موضحًا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات فى هذا الموضوع.

واستطرد: "لو جاتلى شكوى عن اتخاذ مسؤول إجراء خاطئا، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشؤون القانونية.. وفى حالة رصد تجاوزات لمسؤولين وقيادات فى الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانًا يتم نقل قيادات أو إقالتهم بسبب التقصير والتجاوز".