«حلاق» وزوجته ينتحلان صفة «أطباء تجميل» للنصب على المواطنين
انتحل «حلاق» وزوجته صفة أطباء، وقاما بافتتاح عيادات ومراكز طبية، لممارسة مهنة الطب بطريقة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.
البداية عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، مقطع فيديو لأحد الأشخاص «فنى تمريض مقيم بالغربية»، قرر خلاله قيام أحد الأشخاص، وزوجته، بانتحال صفة أطباء وافتتاح مجموعة عيادات بمنطقتى «أكتوبر وفيصل بالجيزة»، للنصب والاحتيال على المواطنين، وقرر أنه كان يعمل طرفهم كأحد أعضاء طاقم التمريض.
وأضاف أن الشخص المشار إليه ينتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات، وأن مهنته الحقيقية هى صاحب صالون تجميل، كما أن زوجته تنتحل صفة طبيبة تجميل.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحديد الشخصان المعنيان بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنهما شخص حاصل على ثانوية عامة، له معلومات جنائية وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وتبين أنهما يتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مقرًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأجهزة الطبية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه إلتحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات، ولم يستكمل دراسته، وقيامه بإفتتاح صالون تجميل بالإسكندرية، وقام بغلقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده وقيامه بالتنقل بين العيادات الطبية وعمله كفنى معمل وتمريض، مما أكسبه معلومات طبية فاختمرت فى ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية.
وأوهم المتهم مخالطيه بكونه طبيب وممارس عام وانتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات، وعين أطقم طبية وتمريض، وأقر بتحصله على مبالغ مالية من بعض المواطنين، كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم فى مجال «التجميل - الأسنان – السمنة»، وقيامه بالتنقل بين تلك العيادات والمراكز الطبية وإغلاقها عند شعوره بإفتضاح أمره للتشكك فى عدم إتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين، وبسؤال الثانية أيدت ما جاء بأقواله وأضافت بأنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل.
كما تبين وجود عدد من المواطنين المرضى «ضحاياهم»، وإتهموهما بالنصب والإحتيال وانتحال صفة أطباء، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لإجراء عمليات جراحية ، و3 أطباء وإتهموهما بالنصب والاحتيال وعدم الحصول على رواتبهم.