خاص| «الكهرباء أم المحليات».. من يتحمل تكلفة ازدواجية تحصيل رسوم النظافة؟

تمثل فواتير الكهرباء بالنسبة للمواطنين في المنازل عبء كبير يستأصل جزء من ميزانية أى منزل، ولا يقبل بزيادة مليم غير مستحق، ومع استقرار أحوال الكهرباء في مصر، وتقليل حجم الانقطاعات المتكررة التي كانت تحدث فى كافة محافظات الجمهورية، بات الأمر طبيعيا.

وفي يوليو الماضي، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر الصحفي السنوي الذي أعلن فيه زيادة أسعار الكهرباء، أن الوزارة مستمرة فى تحصيل رسوم النظافة حتى يوليو المقبل، حتى يتسنى للمحليات توفيق أوضاعها لتحمل مسؤولية التحصيل بدلا من وزارة الكهرباء.

وفى سياق ذلك، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة ملتزمة بما قاله الدكتور محمد شاكر في المؤتمر الصحفي، وتحصيل رسوم النظافة حتى تتولى وزارة التنمية المحلية عملية التحصيل.

وأضاف حمزة، في تصريح خاص لـ "الرئيس نيوز" أن الوزارة كان لديها عجز في أعداد المحصلين والكشافين حتى تم التعاقد مع شركة مدنية" شعاع" لقراءة العدادات وتحويل الكشافين  التابعين للشركة القابضة ليتولى مهمة التحصيل، ومن هنا كان التركيز أيضا على ضبط الفواتير مع إقرار عدد من الأنظمة من بينها برنامج القراءة الموحد.

في المقابل فوجئ الأهالي، بقيام عدد من الأحياء والمراكز من بينها حي شرق سوهاج، بتحصيل مقابل رسوم نظافة بما يقابل 180 جنيه للمنزل الواحد.

وحصل "الرئيس نيوز" على إيصال سداد رسوم النظافة لشهرين متتاليين لأحد العقارات بمحافظة سوهاج بمبلغ ٣٦٠ جنية، يتضمن تحصيل رسوم النظافة، بجانب التحصيل الذي تقوم به وزارة الكهرباء، ليصبح  هناك ازدواجية  فى التحصيل من الأهالي، إذ يقول محمد محمود عبد الله، أحد قاطني حي شرق  بمحافظة سوهاج، أن فوجئ بمحصل من  الوحدة المحلية لمجلس المدينة يطالب بتحصيل رسوم نظافة على المنزل الذي يقيم فيه وافهمه ان الحي هو المختص بجمع رسوم النظافة باتصالات رسميه وانا ما تقوم به وزارة الكهرباء هو مخالف.

أضاف عبد الله: "حاولت اقنع الموظف بان هناك رسوم نظافة يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الكهرباء، وفقا للتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، حتى تتولى وزارة التنميه المحليه ومحلياتها على مستوى الجمهورية بتحصيل هذه الإيصالات لكن دون جدوى ،مصرا على تحصيل هذه القيمة وإلا سيتم تحرير محاضر وارسلها للنيابة العامة بذلك".

من جانبه، أوضح محمد عبد الحميد، محامى أن هناك قانون تم الغاءه كان يلزم الوحدات المحلية بجمع رسوم النظافة، ولكن تم إقرار قانون جديد في نهاية العام الماضي يلزم الوحدات المحلية تحصيل رسوم النظافة نيابة عن وزارة الكهرباء.