«عزل إثيوبيا».. السودان تقترح والسعودية ترتب لعقد قمة بشأن سد النهضة

علّق أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، على السودان تحويل آلية مفاوضات سد النهضة الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقدمت اللجنة السودانية العليا لسد "النهضة"، مقترحًا لتحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،

وشددت خلال اجتماع أمس، على ضرورة "رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين، مع المضي قدمًا في التواصل مع الاطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ويقول سلامة في تصريحات ل"الرئيس نيوز": "يدرك السودان علم اليقين أن الأخطار المداهمة جراء بناء سد النهضة بالمواصفات الفنية الحالية وبالملء والإدارة الإثيوبية دون اشتراك مصر والسودان في هذه الاجراءات من شأنه أن يلحق أخطارًا جسيمة مداهمة ليس فقط بسد الروصيرص بالسودان والقريب جدًا من سد النهضة، ولكن الأضرار الجسيمة تمتد لتشمل أضرارًا بيئية وانسانية وكهربائية واجتماعية وهيدرولوحية".

واستطرد: "لذلك حاول السودان ولايزال  يحاول أن يعرض آليات ووسائل جديدة لتسوية النزاع المتفاقم حول سد النهضة الذي تسبب فيه الجانب الإثيوبي إزاء التعنت والاصرار على الزعم بحقوق سيادية مطلقة لها من دون اعتبار مصر والسودان".

وشدد سلامة على أن "القانون الدولي فضلًا عن أحكام القضاء الدولي وتحديدًا محكمة العدل الدولية في لاهاي يشجعان أطراف النزاع على التوسل بوسائل مختلفة جديدة لتسوية النزاع الدولي بينهم، وذلك حين تخفق الوسيلة التي لجأوا إليها لتسوية ذلك النزاع.. السودان يدرك أن التعنت الإثيوبي فاق قدرات منظمة الاتحاد الافريقي التوفيقية في تسوية النزاع الحالي، فالاصرار الاثيوبي على رفض ابرام اتفاق نهائي فني لاداراة وتشغيل سد النهضة، فاق كل تصور وتجاوز كل مدى، لذا بادرت الخرطوم بعرض مقترح دخول المنظمات والدول السابق ذكرها في محاولة حثيثة لتسوية النزاع الحاصل الآن والمتمثل في مطالبة شرعية لمصر والسودان بابرام اتفاق نهائي وفني حول تشغيل وادارة السد، وما يقابله من تعنت إثيوبي من ابرام أي اتفلق أو بروتوكولات فنية في هذا الإطار".

تسوية النزاعات

وأشار أستاذ القانون الدولي العام إلى أن "هناك سابقات وممارسات دولية عديدة بصدد تسوية النزاعات الدولية، حيث لم تقتصر وسيلة أو وسيلتين لتسوية النزاعات، بل تزامنت الوسائل القضائية و الدبلوماسية لتسوية نزاع واحد، والمثال الصارخ الذي يضرب في ذلك الصدد وهي أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران 1979 – 1980، فقد اضطلع مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في تسوية ذلك النزاع وفي الوقت ذاته، مارس الأمين العام للأمم المتحدة،  خافيير دي كوييار، وساطته بين الولايات المتحدة وايران،  فضلًا عن أن مجلس الأمن شكل لجنة لتقصي الحقائق في ذلك النزاع.. الأكثر من ذلك، أن الجزائر مارست جهودها التوسطية بين طرفي النزاع في ذلك الوقت".

واختتم سلامة أن الكرة الآن أصبحت في ملعب إثيوبيا، وعليها أن "تقبل بالمبادرة السودانية ولاتتعنت في رفض الواسطات كما سبق لها أن رفضت توصيف الدور الأمريكي، بوصف الوسيط الدولي، وعليها أن تنصاع للغة القانون والمنطق والعدل وأن تتعلم من الممارسات الدولية السابقة حتى لاتعزل نفسها عن محيطها الإقليمي والدولي".

قمة سعودية

وعلى خط الأزمة، قال وزير الدولة للشؤون الافريقية بالخارجية السعودية أحمد بن عبدالعزيز قطان إن بلاده تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة لما يضمن حقوق الدول الثلاثة، مشيرًا إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي.

وكشف قطان في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن المملكة ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، على حد تعبيره.