لخدمة أجندتها الخبيثة.. كيف تتلاعب حكومة أردوغان بالإنتربول؟
كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن أن حكومة أردوغان ترغب في تنفيذ خطة شريرة للتلاعب بالإنتربول وتعزيز أجندتها السياسية بالضغط على الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، والتي من المقرر أن تعقد في تركيا في عام 2021.
ويخضع عمل الإنتربول للجمعية العامة، حيث تحصل كل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة على صوت واحد بشأن القرارات المقترحة، فيما قررت الجمعية العامة الثامنة والثمانين، التي عقدت في تشيلي في أكتوبر 2019، أن تركيا ستستضيف اجتماعها لعام 2021.
مطاردة المعارضين
تشتهر تركيا بمطاردتها الدؤوبة للمعارضين والصحفيين في الخارج تحت حكم القبضة الحديدية لأردوغان، باعتبارها واحدة من أكثر الحكومات ممارسة للقمع العابر للحدود، فإن الحكومة التركية لم تسيء استخدام نظام نشرات الإنتربول فحسب، بل أساءت أيضًا استخدام رسائله ونشر وثائقه نشرًا غير قانوني، وخاصة جوازات السفر المفقودة والمسروقة، من أجل الحفاظ على الضغط على منتقدي الحكومة في الخارج وتكميم أفواه الصحفيين من منتقدي أرادغان الذين ما زالوا يكتبون عن شؤون تركيا من المنفى.
نظرًا لإدراكه لطلبات تركيا التعسفية السخيفة بشكل صارخ، فقد منع الإنتربول تركيا من الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية مثل قاعدة بيانات SLTD (وثائق السفر المسروقة والمفقودة) في الماضي.
وثائق تكشف التلاعب التركي
على الرغم من الانتهاك الصارخ لآلياتها، تستضيف تركيا الجمعية العامة للإنتربول لعام 2021، وهي منظمة عزمت تركيا على التلاعب بها من أجل الحصول على ما تريد، وعندما أغلق الإنتربول وصول قسم الإنتربول / اليوروبول التابع للشرطة التركية إلى قواعد بياناته بعد أن أغرقت حكومة أردوغان النظام بملفات ذات دوافع سياسية، بدأت الحكومة التركية في التآمر لتجاوز القيود واستعادة الوصول من خلال الضغط على الجمعية العامة وكذلك اللجنة التنفيذية، وفقًا لوثيقة حكومية تركية سرية، حصل عليها موقع نورديك مونيتور السويدي.
الوثيقة، المؤرخة في 10 يونيو 2018، تم إعدادها على ما يبدو بعد أن أبلغت الأمانة العامة للإنتربول الحكومة التركية في رسالة بتاريخ 4 مايو 2018 أن الملخصات التي قدمتها السلطات التركية ضد 115 شخصًا يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن، وهي مجموعة منتقدة للحكومة، لم تكن مقبولة، كما حذر الإنتربول انقرة من تقديم ملفات جديدة ضد هؤلاء الأشخاص، مستشهداً بالعديد من انتهاكات ميثاق الإنتربول.
أشارت رسالة الأمانة العامة تحديدًا إلى المادة 3 من ميثاق الإنتربول، والتي تنص على أنه "يُحظر تمامًا على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري"، وأضافت أنه سيتم حذف جميع الطلبات التي قدمتها السلطات التركية وحثتها على عدم تقديم طلبات جديدة بإصدار نشرات ضد المعارضين بدوافع سياسية.
بعد مرور عام تقريبًا على توزيع الوثيقة، أتيحت الفرصة لتركيا لوضع خطتها موضع التنفيذ في الدورة الثامنة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول، التي عقدت في تشيلي في أكتوبر 2019، حيث تقرر أن تستضيف تركيا اجتماعها لعام 2021، ومع ذلك، وفقًا لبن كيث، المحامي البارز في لندن والمتخصص في تسليم المجرمين والهجرة والاحتيال الخطير وحقوق الإنسان والقانون العام، فإن ثمة مخاطر حقيقية في "السماح لتركيا باستضافة الجمعية العامة إذا رأت حكومة أردوغان في هذه الاستضافة فرصة لاستئناف استغلال نظام النشرة الحمراء لتحقيق مكاسب سياسية"، ومع ذلك، على الرغم من كل التحذيرات والأدلة على الانتهاكات الواضحة، يبدو أن الإنتربول مستعد للتغاضي عن حقيقة القمع والانتهاكات العابرة للحدود التي ترتكبها تركيا.
انتهاكات واضحة
وصف ثيودور بروموند، الباحث البارز في مؤسسة هيرتدج، قرار السماح لتركيا باستضافة جمعية عامة بأنه "خطأ فادح" وأشار إلى أن "تركيا معروفة بأنها إحدى الدول الأعضاء التي تنتهك الإنتربول بشكل منتظم وخطير، "كما ورد في موقع أحوال الإخباري التركي.
