لمكافحة الإسلام السياسي.. البرلمان الفرنسي يوافق على قانون الرقابة على المساجد
أفادت وكالة أسوشييتد برس أن البرلمان الفرنسي وافق أمس الثلاثاء على مشروع قانون من شأنه أن يعزز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية في محاولة لحماية فرنسا من الإسلاميين المتطرفين وحماية القيم الفرنسية.
وأضافت أن مشروع القانون، الذي تم إقراره بأغلبية 347 صوتًا مقابل 151، هو أول تذليل لأول عقبة أمام التشريع الذي طالب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ فترة طويلة لكبح جماح جماعات الإسلام السياسي في البلاد.
ويغطي مشروع القانون الذي يحمل عنوان "دعم احترام مبادئ الجمهورية" معظم جوانب الحياة الفرنسية، وقد تعرض لانتقادات من قبل بعض المسلمين والمشرعين، مستشهدين بتدخل الدولة في الحريات الأساسية وحياة الجالية الإسلامية، ثاني أكبر أتباع الأديان في فرنسا.
فيما نقل موقع الأخبار الفرنسي RTL، عن العديد من الباحثين الذين لاحظوا ارتفاعًا في النشاط داخل الشبكات التركية على مدى السنوات العشر الماضية، إن النفوذ التركي أصبح أكثر وأكثر إثارة للقلق.
يستشهد الخبراء بمؤسستين مواليتين لتركيا: الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، المعروف أيضًا باسم ديتيب، وهو فرع من وزارة الشؤون الدينية التركية، والذي يقدم تقاريره مباشرة إلى أنقرة. وجماعة الملي جوروس المقربة من التنظيم الدولي للإخوان، وفي عام 2017، أصبح زعيم ديتيب، أحمد أوجراس، أول رئيس تركي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM).
وفقًا للعديد من الخبراء، يريد أردوغان من خلال هذه التأثيرات الحفاظ على صلة مع الأتراك في الشتات الذين يصوتون لصالحه بشكل أساسي، بينما تصاعدت التوترات بين فرنسا وتركيا العام الماضي بسبب سلسلة من القضايا، بما في ذلك ما وصفه أردوغان بأنه رهاب الإسلام الفرنسي. ودعا الرئيس التركي العالم الإسلامي إلى مقاطعة كل المنتجات الفرنسية.
