برلماني يطالب بالمساواة بين شهداء الأطقم الطبية والعمليات الإرهابية: «لا فرق بينهما»

تقدم النائب فريد البياضي اليوم، بمشروع قانون بمساواة شهداء و مصابي الاطقم الطبية بشهداء  و مصابي العمليات الارهابية من الجيش و الشرطة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018م بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

ووفق فلسفة مشروع القانون المقترح  يهدف أن تتسع الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة باتساع الظروف الاستثنائية التي تواجهها، فما يصح الحكم بمقتضاه في الظروف العادية لا يكون مناسبا وكافيا  في الظروف غير العادية، مثل: تفشي وباء يحصد أرواح المواطنين كما تحصد الحروب أرواحهم؛ فوفقا لما أستقر عليه فقهاء القانون وما طبقه قضاته، بقاء الدولة واستقراها المرتكزعلى صحة وسلامة مواطنيها وحفظ وصيانة أراضيها، أولوية قصوى تستدعي تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة أو كما سُميت "نظرية سلطات الحرب"، حيث أننا بصدد ظرف استثنائي غير عادي يمثل خطرا جسميا يهدد النظام العام وأمن وسلامة المجتمع.

وأضاف أن جائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الارهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم   16 لسنة 2018م، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم .

وتساءل في المذكرة الإيضاحية: "ما الفارق بين ميدان مواجهة طبية لفيروس قاتل في مسشتفى، وبين ميدان مواجهة أو ملاحقة إرهابي مدجج بالسلاح يهدد أمن وسلامة وبقاء الدولة، فكلاهما شهيد للوطن قائم على مهنته، بازلا حياته فداء لها. وعليه، لابد أن يثمّن بذل كافة فرق الأطقم الطبية ويقدر معنويا وماديا، بأن يتم معاملتهم معاملة شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية."

تابع البياضي: "ولما كانت مصر تمر بظرف استثنائي بصدد مواجهة فيروس كورونا المستجد، فهناك عدة إجراءات استثنائية لابد من مراعاتها -لصيانة المورد البشري الطبي- تكلل بتعديل قانون رقم 16 لسنة 2018م، منها: ضرورة تأمين النواقص والمستلزمات الطبية الوقائية لكافة الفرق الطبية بمستشفيات العزل، متابعة جاهزية المستشفيات المركزية بالمحافظات المخصصة للعزل، خاصة جاهزية وصيانة خطوط أنابيب غاز الأكسجين بوحدات الرعاية المركزية،  متابعة وتدريب كافة فئات الأطقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل،  إجراء مسحات PCR دورية لكافة الأطقم الطبية المخالطة لمرضى فيروس كورونا، خاصة تخصصات (الباطنة، والصدر، الرعاية المركزة، فضلًا عن تعديل قانون رقم 16 لسنة 2018م، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسره".