مطالبات بمناقشة قرار تصفية «الحديد والصلب».. وخبير: ليس لها علاج اقتصادي
في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة المصرية انتقادات عدة بسبب اتجاهها لإغلاق وتصفية بعض من شركات قطاع الأعمال العام ومنها الحديد والصلب، يرى البعض أن ذلك النهج هو الأنسب للاقتصاد المصري، حيث أن تلك الشركات يستحيل تطويرها أو تحويل نزيف خسائرها إلى مكسب، وبالتالي فإن استمرارها يعتبر إهدارا للمال العام.
وتعد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان واحدة من أهم شركات قطاع الأعمال العام التي آثار قرار غلقها بلبلة كبيرة في الرأي العام، وما زال العمال يحلمون بعودة الحياة إلى المصنع الذي كان سببا في قيام العديد من الصناعات في مصر، وذلك بعد الإعلان عن أكثر من 22 دراسة تم اجراؤها خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يتم تنفيذ أيا منها.
ولم تشهد أفران الشركة أي تحديث منذ تركيبها سواء الأفران الألمانية التي دخلت الخدمة مع الافتتاح عام 1958، أو الأفران الروسية التي تم إمداد المصنع بها عامي 1973 و1979، لتتعرض الشركة لخسائر كبيرة وتراكمت عليها الديون والقروض.
ويقول الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن قرار وزارة قطاع الأعمال بتصفية الشركات الخاسرة أمر طبيعي ووارد في كل بلدان العالم، مشيرا أنه على مستوى العالم لا توجد شركات تستمر للأبد، حيث أن الشركات تمر منذ بداية تأسيسها بمراحل قوة وضعف، وفي بعض الأحيان يكون من اللازم إغلاقها إذا استحال تطويرها أو تحويل نزيف خسائرها إلى مكسب.
وأضاف جاب الله، أن الحديث عن مساهمة التشريعات في إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام كما يطالب البعض، سيكون في حالة أن تكون تلك الشركات متناسقة ومتلائمة ما بين إنتاجها وتكلفة تشغيلها وهو غير موجود في الشركات التي تم إغلاقها، وبالتالي لابد من مراجعة اقتصاديات تلك الشركات وإيضاح الصورة تمامًا أمام صانع القرار وأمام الرأي العام، حتى لا تتهم الدولة بأنها اتخذت القرار الأسهل بالتصفية، والمثال الحي على ذلك "شركة الحديد والصلب المصرية"، والتي آثار قرار تصفيتها بلبلة في الرأي العام، على الرغم من عدم جدوى أي علاج اقتصادي لمشكلتها، خاصة وأن الشركة تعمل بشكل بدائي لا يعتمد على أي تكنولوجيا يمكن البناء عليها وتطويرها.
وأكد جاب الله، أن تصفية الشركات والمصانع الخاسرة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لا يعتبر نهجًا تتبناه الوزارة، فلكل شركة ومصنع طبيعة خاصة، وبالفعل تمكنت وزارة قطاع الأعمال من البدء في تطوير العديد من الشركات والمصانع القابلة للتطوير، ولم يتم تصفية سوى 3 شركات فقط لا يمكن تطويرها ولا يمكن تحمل نزيف خسائرها، من أصل 120 شركة.
وأوضح، أن الدولة تشجع الصناعة المحلية، وبالفعل أنشأت قلاع صناعية رغم جائحة كورونا، ومنها أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط بتكلفة بلغت 720 مليون جنيهًا، وكذلك تطوير شركة النصر للأسمدة في السويس.
بينما تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماعمشترك للجنتي الصناعة والقوى العاملة للاستماع إلى كافة وجهات النظر بشأن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
وأكدت الدار، أن قرار التصفية أصاب الكثير من قطاعات الشعب المصري بالصدمة، وأثار جدلاً كبيراً واعتراضات يجب ألا يستهان بها داخل البرلمان.
وأرفقت الدار بطلبها، تقريراً موجزاً يتضمن أهم المشروعات المقدمة لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، والمزايا والعائد لاختيار تقرير شركة تاتا،ج وملخص موجز للتقرير النهائي المقدم من شركة تاتا TSC بخصوص إعداد خطة حاكمة لتطوير الشركة للوصول إلى الطاقة التصميمية 1.2 مليون طن منتج نهائي سنوياً، ورؤية مستقبلية لتطوير شركة الحديد و الصلب المصرية.
وعلى جانب آخر، قام عددٌ من عمال شركة الحديد والصلب المصرية بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية بإقامة الدعوى رقم 26731 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته، مطالبين في دعواهم بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار.
وطالبت الدار محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لمناقشة قرار تصفية الشركة وتقديم مقترحاته في هذا الشأن.
فيما أكد وزير القوى العاملة، أن دور الوزارة هو حماية حقوق ومكتسبات العمال المكفولة لهم قانونا والحفاظ على مستحقاتهم، مشيرا إلى أنه لم يرد للوزارة من شركة الحديد والصلب المصرية، أو اللجنة النقابية للعاملين بها، أو النقابة العامة التابعة لها الشركة، أي طلب رسمي حتى الآن يفيد بصدور قرار الجمعية العامة بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية المتداول إعلاميًا.
ولفت الوزير، إلى أن ما ورد للوزارة، هو بيان من وزارة قطاع الأعمال العام ببيانات العاملين بالشركة، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للوقوف على عدد المستحقين للمعاش وفقًا للقانون رقم (148) لسنة 2019 حتى لا يضار عامل مهما كان سنه أو مدة خدمته.
