وزير الري يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، ومحمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة للمتابعة لاستعراض خطة وزارة الري للعام المالي القادم 2021-2022 وموقف تنفيذ مشروعات الوزارة خلال العام المالي الحالي.
عقد الاجتماع بتقنية الفيديوكونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.
وأكد الدكتور عبدالعاطي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، متابعا أن كافة المشروعات تسير وفقا للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.
وقال وزير الري إنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع.. موضحا أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ألف كيلومتر، وجاري تنفيذ ترع بأطوال 4 آلاف كيلومتر أخرى، حيث تم تنفيذ أعمال بحوالى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال أخرى بحوالي 5.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة 12 مليار جنيه تقريبا خلال العام المالي القادم، بهدف الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام القادم.
وأضاف أنه تم عرض موقف مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة لأعمال استكمال إنشاء المآخذ وشبكات الري والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بمناطق المشروع وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 10 مليارات جنيه، بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل خمسة ملايين م3/ يوم من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية 950 مليون جنيه، وكذا أعمال (سحارات - مصارف مكشوفة - مواسير) لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 60% من أعمال مشروع بحر البقر من أعمال المسار ومحطات الرفع.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء الترعة الفرعية رقم 4 بمنطقة توشكى بطول 9 كم، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 1.2 مليار جنيه تقريبا بخطة العام المالي الحالي واستكمال المنشآت والبنية التحتية الخاصة بالمسار بتكلفة 2.1 مليار جنيه.
كما تم عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية ومقترح لها مبلغ 2.4 مليار جنيه تقريبا، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية ومقترح لها مبلغ 846 مليون جنيه، ومشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان ومقترح له مبلغ 11 مليار جنيه، ومشروع إنشاء وإحلال 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية ومقترح له مبلغ 1.5 مليار جنيه تقريبا، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبقية في مجال الموارد المائية ومقترح لها مبلغ 109 ملايين جنيه، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية بطول 16 كم ومقترح لها مبلغ ١.٤ مليار جنيه تقريبا، بالإضافة لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحري والقبلي.
كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياه كريمة"، والتي تخدم 51 مركزا على مستوى الجمهورية، ومن المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقي، وكذا إدخال نظم الري الحديث بتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الاراضي الزراعية، ما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل علي رفع مستوى المعيشة.
