«المركزي» يجري تعديلات على ضوابط التمويل المصرفي لشركات العقارات

أصدر البنك المركزي المصري تعديلات على قواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة، في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها سمحت فى جزء منها بإمكانية تمويل أقساط الأراضي للشركات العقارية الحاصلة على تسهيلات ائتمانية قائمة.

وقال المركزي فى تعليمات للبنوك- حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منها إن التعديلات تأتي في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى.

وشمل القرار عدة بنود أهمها:

تعديل البند رقم (1) من الكتاب الدورى 2 أكتوبر 2007: ليصبح على النحو التالي “أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف

التأكيد على ما ورد بالبند رقم (3) مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني ُمفصل للانتهاء من أعمال الانشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الانجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في انهاء المشروع وان التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

ثانياً: تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح على النحو التالي:

يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الانفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند (3) من ذات القرار