حوار| رئيس «الدلتا للسكر»: اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلعة السكر.. ونصدر كميات كبيرة لإفريقيا
- متوسط استهلاك الفرد من السكر 32 كيلو جرام سنويا بإجمالي استهلاك 3.2 مليون طن
- جار الانتهاء من استصلاح 180 ألف فدان بكفاءة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن بمشروع غرب غرب المنيا
- مصر تصدر كميات كبيرة من السكر "البني" لعدد من الدول الإفريقية
- الشركة تستهدف استلام حوالي 2.3 مليون طن بنجر من المزارعين بالموسم الحالى
قال رئيس شركة الدلتا للسكر، الدكتور أحمد أبو اليزيد، إن متوسط حجم استهلاك الفرد الواحد من السكر حوالي 32 كيلو جرام سنويا، بإجمالي استهلاك 3.2 مليون طن، ومع وصول حجم الإنتاج لما يقارب الـ3 مليون طن سكر، فنحن قريبون للغاية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر.
وأضاف أبو اليزيد، في حواره لـ"الرئيس نيوز"، أن تسهيل التعاقد مع المزارعين ومنحهم امتيازات عديدة، وتطوير المصانع لزيادة القدرة الاستيعابية والانتاجية، ومشروع غرب غرب المنيا أبرز سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مؤكدا أن مصر تصدر كميات كبيرة من السكر "البني" لعدد من الدول الإفريقية.
وإلى نص الحوار:
كم يبلغ إجمالي حجم إنتاج مصر من السكر؟
مصر تنتج حوالى 2.95 مليون طن سكر سنويا بواقع مليون طن من محصول قصب السكر، و1.7 مليون طن من بنجر السكر، إضافة إلى 250 ألف طن سكر محليات تسمي جلوكوز وهايفراكتوز.
ماذا عن إجمالي حجم استهلاك مصر من السكر؟
يبلغ متوسط حجم استهلاك الفرد الواحد للسكر حوالي 32 كيلو جرام سنويا بإجمالي استهلاك 3.2 مليون طن، ومع وصول حجم الإنتاج لما يقارب الـ3 مليون طن سكر، فنحن قريبون للغاية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، على أن يتم استيراد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك من الخارج على شكل سكر خام ويتم تكريره بمصر.
ما خطة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر؟
يتم حاليا العمل على تسهيل التعاقد مع المزارعين ومنحهم امتيازات عديدة، لتشجيع المزارعين على الدخول في زراعة البنجر، ليساهم التوسع في المساحات الزراعية في زيادة الإنتاج، إضافة إلى تطوير المصانع لزيادة القدرة الاستيعابية والقدرة المنتجة.
كما يتم الانتهاء خلال الفترة الحالية من مشروع غرب غرب المنيا لزيادة الكميات المزروعة من المحاصيل المنتجة للسكر، لتتم عملية الإنتاج من خلال شركة القناة للسكر، حيث يشارك في هذا المشروع وزارات الصناعة والزراعة والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لاستصلاح وزراعة 180 ألف فدان بكفاءة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سكر، ما يجعل مصر مكتفية ذاتيا منه.
ماذا عن صادرات مصر من السكر؟
مصر تصدر بالفعل خلال الفترة الحالية، كميات كبيرة من السكر "البني" لعدد من الدول الإفريقية، مثل كينيا وذلك من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية.
كما نستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق كافة معايير الجودة والسلامة وذلك حتى نتمكن من دخول مرحلة جديدة في صناعة السكر، فبعد أن كانت مصر مستوردة ستصبح مصدرة لعدد من دول العالم، فمصر حققت الآن جزءً كبيراً من الاكتفاء الذاتي خلال 2021، ولا يزال التطوير وعملية زيادة الإنتاج مستمرة.
ما هي مراحل إنتاج السكر من محصول البنجر؟
يدخل محصول البنجر عدد من المراحل بداية من عملية الغسل ثم البشر والتقطيع ليدخل بعد ذلك عملية العصر والتبخير ثم عملية الطرد المركزي لتركيز السكر وتسهيل عملية جمعه وفي النهاية تعبئته.
هل شهدت السنوات الماضية زيادة في إنتاج السكر المحلي؟
بالفعل، فإجمالي المساحات المنزرعة من محصول بنجر السكر منذ عدة سنوات كان يسجل 150 ألف فدان، الآن أصبح إجمالي المساحات المنزرعة 640 ألف فدان يمكننا من إنتاج 1.7 مليون طن سكر من محصول البنجر فقط، وذلك بفضل دعم المزارعين بتوجيهات من القيادة السياسية.
ما هي الامتيازات التي يتم منحها لمزارعي البنجر؟
ندعم الفلاح من خلال توفير تقاوى ذات جودة عالية، ومتابعة مراحل الإنتاج مع المزارعين، إضافة إلى توفير وسائل نقل البنجر بسيارات تابعة للشركة من نقاط تجميع محددة بشكل مجاني، إضافة إلى دعم خدمة الأرض "الحرث"، بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر، وتحمل الشركة لتكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية.
كيف تتم عملية استلام محصول البنجر من المزارعين؟
عملية استلام المحصول من المزارعين تتم بشكل احترافي الآن، من خلال استخدام نظام الباركود فى عملية الاستلام ووزن الكميات الموردة وسحب العينات منها لتحليلها، على أن يتم كل ذلك الكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبدأ الشفافية.
كم يبلغ سعر توريد البنجر من المزارعين؟
يتراوح سعر توريد البنجر من المزارعين بين 710 و740 جنيها للطن بحسب الجودة، وذلك خلال الموسم الحالي، مقارنة ب650 جنيه للطن الموسم الماضي، على أن يتم تسليم مستحقات المزارعين فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول.