رغم الجائحة.. معهد التمويل الدولي: التحول الرقمي في مصر يحسن التنافسية والإنتاجية
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري، أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، نموًا بنسبة 2.3% في السنة المالية 2020-2021 حيث نجا من جائحة كوفيد-19 بشكل جيد، ولكن هناك حاجة إلى إصلاحات أعمق ويمكن أن تساعد عملية التحول الرقمي في زيادة الإنتاجية، وفقًا لما نقلته صحيفة The National عن معهد التمويل الدولي.
وقال جاربيس إراديان، رئيس المعهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قد يكون لعمليات الإغلاق الجزئي والقيود الأخرى تأثير اقتصادي ضار أقل في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، حيث وجد المستهلكون والشركات طرقًا للتكيف والاستفادة من التقدم الكبير المحرز في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية".
الاقتصاد المصري خلال الجائحة
ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يتسع العجز المالي لمصر إلى 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020-2021 بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق، موضحًا: "سيكون الضبط المالي القوي أمرًا لا مفر منه بمجرد انحسار أزمة كوفيد -19، لإعادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي".
تشير توقعات معهد التمويل الدولي إلى أن الدين سوف يرتفع إلى 92 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021، وستكون هناك حاجة إلى حد أدنى من الفائض الأولي يبلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لخفض الدين، فيما تشير تقديرات البنك المركزي المصري ومعهد التمويل الدولي إلى انخفاض عائدات السياحة من 7.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 إلى 1.1 مليار دولار في النصف الأول من هذه السنة المالية.
وقال معهد التمويل الدولي إنه من غير المرجح أن تتعافى السياحة تمامًا قبل عام 2023، مرجحًا أن تستمر اضطرابات السفر المرتبطة بالوباء لبعض الوقت، ومع ذلك، فإن تدفقات التحويلات من المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، ستظل مستقرة على نطاق واسع، مشيرصا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يستمر في الانخفاض بشكل طفيف إلى حوالي 5 مليارات دولار وسيظل مركزًا في قطاع الطاقة، على الرغم من أن المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع والاقتصاد الرقمي ستكون "هناك حاجة ماسة".
ويتوقع المعهد أن تستغل مصر أسواق الديون الدولية لتلبية متطلبات التمويل. وقالت وزارة المالية في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع، باعت مصر سندات بقيمة 3.75 مليار دولار في عرض تجاوز الاكتتاب 4.4 مرة، موضحا أن زيادة مرونة سعر الصرف قد تساعد الاقتصاد المصري على استيعاب آثار المزيد من الصدمات الخارجية بشكل أفضل وتحسين القدرة التنافسية، مع اقتصار التدخل على ظروف السوق المضطربة، واستشرافا للمستقبل، قال معهد التمويل الدولي إن هناك حاجة إلى إصلاحات أعمق للتعافي الاقتصادي بعد كوفيد.
كما أوصى معهد التمويل الدولي بأن تتطلع السلطات إلى إصلاح المشتريات العامة لتحسين المرونة وتعزيز النمو وتقديم فوائد أوسع لجميع المواطنين، وهذا يستلزم فرض متطلبات إعداد التقارير على الشركات المملوكة للدولة لتحسين الشفافية والإفصاح المالي، كما أوصى بمراجعة قانون المنافسة لدعم تكافؤ الفرص لجميع أصحاب المصلحة.
