محاولات الدوحة للتواجد.. قطر تسعى للوساطة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
تسعى قطر للعب دور نشط في لبنان من خلال مساعدة البلد الذي يعاني من ضائقة مالية بالمال والاستثمارات، في خطوة يبدو أنها تحظى بضوء أخضر من قبل معظم الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية، وخاصة حزب الله، الذي يرى نفسه مستفيدًا من أي دور قطري يحظى بدعم إيران وبالتأكيد بمباركة تركيا، وفقًا لمراقبين أجرت معهم صحيفة آراب ويكلي اللندنية مقابلات أمس.
وأعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أثناء زيارته لبيروت، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للبنان من خلال المشاريع الاقتصادية، بشرط تشكيل حكومة، حيث منعت الخلافات السياسية الحادة لبنان من تشكيل حكومة منذ شهور، كما سعى وزير الخارجية القطري إلى طمأنة الفرنسيين بأن دور قطر لن يأتي على حساب مبادرتهم.
الدور التركي
وتشجع تركيا التدخل القطري، التي ستسعى إلى الاستفادة من الاستثمارات القطرية لترسيخ وجودها في المناطق السنية في لبنان على حساب الدور التقليدي للسعودية هناك.
ومن المرجح أيضا أن تتأثر الرياض بالتدخلات الخارجية المتعددة في أزمة لبنان، وسيحجم مؤيدو السعودية عن إبداء اعتراضهم على تحركات قطر بسبب المزاج التصالحي بين دول الخليج بعد قمة العلا.
وتزامنت زيارة وزير الخارجية القطري مع عودة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري إلى بيروت بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر.
في غضون ذلك، أصبح من الواضح أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يواصل جهوده لتشكيل حكومة، للحصول على دعم مصري فرنسي أثناء التنسيق مع الإمارات.
التحركات الفرنسية
لكن ليس من الواضح إلى أي مدى تتماشى جهود قطر مع التحركات الفرنسية المصرية، خاصة بعد التحسن النسبي الأخير في علاقات الدوحة مع القاهرة والرياض.
قال وزير الخارجية القطري، عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشيل عون، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، إن سياسة بلاده "لا تتمثل في تقديم الدعم المالي، ولكن (تقديم هذا الدعم) من خلال المشاريع ... التي ستحدث فرقا في اقتصاد الدولة".
وأضاف أن "هذا الأمر يتطلب حكومة مستقلة تعمل معها" ، مؤكداً أنه "بمجرد تشكيل الحكومة تكون دولة قطر مستعدة لدراسة جميع الخيارات". وأشار إلى "أننا نتحدث عن برنامج اقتصادي متكامل لدعم لبنان"، وعبرت الرئاسة اللبنانية في بيان بعد الاجتماع عن "تقديرها للمساعدة وفرص العمل التي تقدمها دولة قطر للبنانيين المقيمين فيها نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".
وأدت أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990 إلى انهيار العملة وشل البنوك ودفع نصف السكان إلى الفقر.
وأوضح المانحون الأجانب الذين جاءوا للإنقاذ ذات مرة أنهم لن ينقذوا الدولة المثقلة بالديون دون إصلاحات رئيسية، ومع ذلك، فشل السياسيون اللبنانيون المتشائمون في الاتفاق على حكومة جديدة، ما أثار توبيخ المانحين وتحذيرات من "كارثة اجتماعية" من وكالات الأمم المتحدة، وفقًا لرويترز.
