الإدارية العليا تتلقى ثاني الطعون على حكم رفض عودة مجلس مرتضى للزمالك
أقام هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحين انتهاء النيابة من التحقيق في عدد من المخالفات المالية المنسوبة للمجلس.
ويعد هذا الطعن هو الثاني من نوعه على ذات الحكم، حيث سبق وأن تلقت المحكمة طعناً مماثل أقامه رئيس مجلس الإدارة السابق مرتضى منصور، بعد ساعات قليلة من صدور حكم القضاء الإداري، وحددت المحكمة لنظر ذلك الطعن جلسة أول مارس المقبل.
وذكر طعن زادة الذي حمل رقم 28005 لسنة 67 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإبعاد وتجميد مجلس إدارة النادي أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ نظراً لأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عمد إلى منع تدخلات الجهات الإدارية والحكومية في شئون مجالس إدارات الأندية، وذلك تماشياً مع الميثاق الأوليمبي الدولي والذي يحظر تدخل الدولة بأي تشريع أو قرار يغل يد مجالس إدارات الهيئات الرياضية عن القيام باختصاصتها التي حددها القانون.
وأضاف الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري غض الطرف عن ما أقره قانون الرياضة، واستناده إلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية في تبرير قرار تجميد وإبعاد مجلس الإدارة، فإنه يكون قد استند استناداً فاسداً مناقضاً لنفسه ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وذلك باعتبار أن التدرج التشريعي في مصر يشمل ثلاث درجات هي الدستور ثم التشريع العادي «القوانين» ثم التشريع الفرعي «اللوائح»، مؤكداً أن هذا التدرج في القوة ينبغي أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى أو يدور في فلكه.
وأضاف الطعن أن ما تضمنته اللائحة المالية للأندية الرياضية في مادتها 53 من منح الجهة الإدارية حق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجاليس إدارات الهيئات والأندية الرياضية، لا يعد حقاً مطلقاً بل مقيد بقانون الرياضة والميثاق الدولي، فللجهة الإدارية أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة الهيئة الرياضية دون المساس باستقلاليته أو غل يده عن اختصاصه كأن تبلغ النيابة العامة بما لديه من مخالفات أو تعين لجنة مالية فقط مع بقاء مجلس الإدارة ممارسا لاختصاصاته على ضوء ما توافق عليه اللجنة المالية فيما يخص الأمور المالية؛ أما أن تغل الجهة الإدارية يد مجلس إدارة نادي الزمالك عن القيام باختصاصاته المنصوص عليها في القانون وتوقفه وتستبعده وتعين لجنة لإدارة شئون النادي بدلاً من مجلس الإدارة فهذا أمر تأباه العدالة لكونه مشوب بإساءة استعمال السلطة بعيداً عن الصالح العام.
