«النواب» يقر منح جديدة للسياحة والتنمية الاقتصادية
وقالت نورا علي رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذه الخطابات المتبادلة
تأتى محل التقرير لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة
موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة، وفق ماجاء بالخطابات
المتبادلة موضوع التقرير المعروض .
وأكدت النائبة على أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة
تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" إلى دعم
وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الهدفين، الأول: هدف عام
يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر
وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والثانى: هدف محدد
يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين
الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.
وتابعت رئيسة اللجنة يتم صرف
النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر، موضحة أن المنحة محل
الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزى المصرى في حساب خاص ولا يقبل أى
إيداعات في هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، و وتدخل
الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة
المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.
ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين
حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان
تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم
تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية
" الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و 2020/11/8، وذلك مع التحفظ بشرط
التصديق عبد الفتاح السيفي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443
الموافق 31 ديسمبر سنة 2020
ونصت المذكرة إيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم
الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200
ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة
المستفيدة من المشرع و طبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ
المشروع 29 شهرا تبدا من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة
من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي
الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم
المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة
المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر
العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قدرها
مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة
بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱.
يأتي ذلك بعد تأيد أعضاء مجلس النواب للاتفاقية، حيث أكد السيد شمس
الدين، أهميتها والحاجة إليها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد
"كوفيد -19"، مشدداً علي أهمية استغلالها، كذلك اثني النائب حسن المير،
علي الاتفاقية، داعياً إلي أهمية استغلال الحكومة للمنحة قبل انتهاء ميعادها،
ومعاقبة أي من يهدر المنح.
وتأتي الاتفاقية في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة نحو تنفيذ
برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعاونها الدائم مع شركاء التنمية في
المؤسسات الدولية وحكومات الدول الأجنبية فأن وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق
مع هولاء الشركاء من أجل بحث سبل تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة لمساعدة الحكومة
في التغلب علي تحديات أزمة كورونا ، وبالفعل تم التنسيق مع الجانب الياباني وتم
الاتفاق معه علي تقديم منحة لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة قيمتها
مليار ين ياباني ( ما يعادل ۹ ٫ ۳ مليون دولار أمريكي ) .
ووفقا لاهداف الاتفاقية، فأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها
كل دول العالم والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الصحية الناتجة عن فيرس كورونا ، كان
ولابد أن يتم تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة لتخطي هذه الأزمة من خلال التوفير
العاجل للأجهزة والمستلزمات والخدمات الطبية لمستشفيات الحميات والصدر التابعة
الوزارة الصحة علي مستوي الجمهورية وذلك لضمان تقديم خدمة طبية جيدة ، وبالفعل
اعدت وزارة الصحة باعداد قائمة بالأجهزة الطبية التي تحتاجها وتم تقديمها للسفارة
اليابانية لتحديد مواصفاتها وتكلفتها طبقا الأسعار وعقود الصيانة وذلك في حدود قيمة
المنحة المقدمة .
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة
العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن
الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة
والاستثمار في مصر و الموقع بتاريخ 2020/6/29.
ويهدف التعديل الرابع ال اتفاقية منحة المساعدة ، بشأن تحفيز التجارة
والاستثمار في مصر ( تايب ) إلى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليون و 500 ألف
و 870 دولار أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك
للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.
وأشار التقرير البرلماني إلي تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ
عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة
التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين،
وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات
التجارية والصناعية والاستثمارية و على كافة الأصعدة، خاصة وأن السوق الأمريكي
يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما
تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.
ووفقا للتقرير، تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز
التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في
اطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
