وزيرة التخطيط: "أنا بنت الدقهلية ونصفي من الشرقية ومسؤولة عن كل المحافظات"
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إحالة بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط للجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، الانعقاد غدا
الثلاثاء، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية وعددها 7 تقارير في مقدمتها
مشروع قانون المرور الجديد.
وعقبت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، على نواب محافظة الشرقية والدقهلية ن الذين طالبوها بالأهتمام بمحافظاتم ، بإعتبارها تنتمي لتلك المحافظتين قائلة: "أنا بنت الدقهلية ونصفي من الشرقية ولكني كوزيرة مسئولة عن جميع المحافظات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، خلال تعقيب الوزيرة على مداخلات وملاحظات النواب.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
لأعضاء مجلس النواب: "حجم الاستثمارات التى تمنح لوزارة التخطيط محدود ولا
نهائى، وأنا أتمنى ألبى طلبات النواب جميعا، ويكون لدى مئات المليارات لتحقيق كل
الطلبات، وهناك توازنات تتم على الموازنة المصرية، نزود الاستثمارات العامة سنويا،
وهناك ظروف وتحديات غير مسبوقة".
وتابع الوزيرة: "النهاردة بنتكلم عن كل القرى، وفقا لمؤشرات الموازنة، وننظر لأكثر من مؤشر منها نسبة الفقر وعدد السكان ونسبة البطالة وعدد الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى المسوح المحلية التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لنصل لأرقام جيدة".
واستطردت وزيرة التخطيط: "لدينا تحديات
عديدة، وبالنظر لما تم، مثلا مشكلة الصرف الصحى، كنا من سنتين تغطية 24% وحاليا
وصلت النسبة لـ38%، وحجم كبير من الاستثمارات موجه للصرف الصحى".
وتابعت: "النهاردة داخلة على 4500 قرية
على 3 سنوات، استثمارات فى السنة الأولى تفوق 100 مليار جنيه، كل القرى ستنتهى فى
3 سنوات، ولو فى الظروف الطبيعية لا تقل عن 10 سنوات، وكل أجهزة الدولة تتضافر
لتستطيع أن تدخل كل هذه المشروعات فى 3 سنوات فقط، ولينا 3 سنوات نوجه استثمارات
للريف المصرى بعدما كان مهمشا، وإحصائيات انخفاض خط الفقر بيانات حقيقية، ووقفنا
البحث قبل جائحة كورونا،لأن فترة كورونا استثنائية ولابد أوقف البحث فى الظروف
الاستثنائية، ولعمل مقارنة اقتصادية سليمة لابد أن تكون فى ظروف طبيعية".
