نواب لوزير الإتصالات: ضعف الشبكات أزمة.. والرقابة على الشركات غائبة
طالب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تشديد الرقابة علي شركات الإتصالات لاسيما و ضعف شبكة المحمول، تعقيبا على بيان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بشأن أداء وزارته.
وأوضح قرقر، لايجوز إستمرار ذلك الأمر الذى يتسبب في ضياع وقت وجهد المواطنين، مؤكدا أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، اصبح أمر ضرورى في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.
وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان، للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، الا ان مشكلات ضعف الإنترنت مازالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقبل الخدمة، خيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية، موجها حديثه للوزير، الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما اصبح أمر أساسى في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد"، واستشهد بدائرته التي تضم مراكز بلقاس والستامونى وجمصه بالدقهلية، موضحا ان بها مجالس قروية لايوجد بها انترنت
وطالب قرقر، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض
قيمة الباقة الشهرية.
كما تساءل عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول ما يواجهه
المواطنين من تسريب بياناتهم لشركات التسويق العقارى، وغيرها من الشركات.
ووطالب، بسرعة حل مشكلات
مكاتب البريد، موضحا ان دائرته تعانى من نقص عدد المكاتب، رغم توفير مساحات
بالجهود الذاتية وإجراء معاينات لها، إلا انه لم يتم أي شيء حيالها.
وطالب النائب محمد الكومي، بالتصدي لظاهرة دخول الموبايلات بطريقة غير
شرعية مما يصب لصالح الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا إن جميع الهواتف سواء التي تدخل بطريقة شرعية أو غير شرعية تمنح
الاشارة، قائلا : " الله أعلم ماذا يمول الاقتصاد غير الرسمي، قد يكون فيما
لا يحمد عقباه".
بدوره أشار النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري
الاجتماعي الديمقراطي إلي معاناة المواطن اليومية لاسيما مع سرعة شبكة الانترنت،
قائلاً : معندناش مشكلة في السعر علي قدر أن نحصل علي سرعة حقيقية، أننا نصدر
مشكلة يومية ويتم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية".
ونوه منصور، إلي بعض المشاكل التي عاني منها المواطن مع ماكينات الصرافة خلال جائحة فيروس كورونا، قائلا : تعاونا مع المسئولين في الجيزة، وكنا ننزل من الساعة 4 الفجر لمساعدة المواطنين".
من جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر إن مصر خارج ملف مراكز البيانات تماما ، فشركة " على بابا " العالمية عندما قررت إنشاء مركز بيانات لها في المنطقة اختارت " السعودية " لإقامة المركز، مضيفه : أصبحت دول مثل البحرين رغم قلة العمالة بها و الأردن و إسرائيل وجهة للشركات الكبرى لإنشاء مراكز البيانات الخاصة بها و بالنسبة لدول المنطقة احنا كده مش شغالين ".
وتساءلت البرلمانية عن خطة الوزارة لتطوير المناطق التكنولوجية لاسيما وأن هناك مراكز بها كابلات فايبر في برج العرب تصلح لإنشاء هذه المراكز ".
ونوهت مها عبد الناصر، إلي أهمية التحول نحو صناعة التكنولوجيا بشكل
فاعل، بقولها " لا يصح ان نكون مستهلكين فقط للأجهزة التكنولوجية و لا نصنعها ".
من جانبه، قال النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن
الجزء الرقابي علي شركات الاتصالات غير موجود بالمرة، مضيفا : " أن الشركات بتعمل في المواطن كل حاجه .. استحلوا
فلوس المواطن".
وأكد البرلماني، علي أهمية تشديد رقابه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع توفير مكتب بكل قري، قائلاً: اللي بيروح مكاتب البريد هما اصعب ناس ، ومنهم اللي ماشيين علي كراسي لابد من وجود بدائل كسيارات جواله ، لصرف المعاشات للتخفيف عن اهالينا".
وتسأل اباظة ، عن استراتيجية الوزارة للتواكب مع الجيل الخامس
والسادس ، متسائلا : متي ننتهي من الرقمنه
ولابد من تطوير شامل في سرعات الانترنت متي تنتهي شبكة الربط الإليكتروني.
وشدد البرلماني، علي ضرورة عودة كباين التليفونات في الشوارع بالعملات الفضية ، مشيراً إلي أهمية الوصول بالخدمات الفاعلة للإتصالات إلي القري والنجوع بقوله : احنا بعاد شويه عن العالم المتحضر والمنتج النهائي اللي واصل للمواطن فيه فراغ بين المنتج والمواطن الخدمه لاتصل بشكل جيد، ونعاني في القري فقيره جدا خاصة ان منظومه التعليم تعتنمد علي التكنولوجيه تليفون البيت معدوم كله بيشتغل بالتليفونات الموبالي ولابد ان يكون الجهد محتاجينه يوصل للمواطن".
فيما اتهم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، شركات المحمول بـ"النصب" علي المواطنين علي حد وصفه، لاسيما مع الوقوع المتكرر للشبكات.
وقال وهدان، إن الطرق الجديدة تعاني من ضعف الشبكات، متسألا "
اليس ذلك من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات". وأشار وهدان إلي المخالفة الدستورية في عدم العدالة بين أبناء المدن
والريف في سرعة الأنترنت وعدم انقطاعه.
فيما دعا النائب محمد العماري، إلي أهمية التوسع في الوحدات المتنقله للبريد بالقري والنحوع، فضلا عن الإسراع في تحويل الكابلات النحاسية إلي فايبر، لاسيما مع قرب الامتحانات، مطالباً أيضا برحمة أصحاب المعاشات في مكاتب البريد.
بدروه، النائب أكد فتحى قنديل أهمية مراعاة تحسين شبكة الانترنت في القري والنجوع بقوله : جميع الطلبة من ابتدائى حتى الجامعة بيذاكروا وبيمتحنوا بالنت وهو ما يتطلب ان يكون النت متوافرا فى كل قرية
ولفت قنديل، إلي تبرع الأهالي لبناء مكاتب البريد بالجهود الذاتية، إلا أنههم يواجهون المعوقات في انهاء الإجراءات ومنها توفير العماله، قائلاً : بعد ذلك يقولوا لينا مفيش موظفين
وطالب اللواء على الدين النجار ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ،
وزير الاتصالات ن بضرورة تخفيض قيمة اشتراك الانترنت المنزلي ، لتخفيف الأعباء عن
الاسر محدودة الدخل ، والتى لديها ابناء فى المدارس
، مؤكدا أن الانترنت اصبح داخل كل
بيت مصري نظرا لتطبيق التعليم أون لاين ، وهو ما يتطلب العمل على سرعة
المشكلات التى تواجه الطلبة حتى يستطيعوا استذكار دروسهم من خلال التابلت المدرسي .
وتابع : مصر فيها ما يقربق من 2مليون أسرة يستفيدون من معاش تكافل
وكرامة ، ويحصلون على معاش شهر يصل إلى 420 جنيها، وهو ما يعني أن نصف دخل تلك
الاسر يتم دفعه على اشترك شبكات الواي فاي .
وأكد النائب ، علي أن أهالي قرى ومدينة فاقوس التي يمثلها تحت
القبة ، تقع بيوتهم على مسافة قريبة لا
زيد علي 250 مترا من بوكس الاتصالات ،
ولكن رغم ذلك يعانون كثيرا من عدم توافر الانترنت بسرعات مناسبة واحيانا غير متواجد بالمرة .
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بسرعة
تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإليكترونية، المعروفة بالكارت الذكى للفلاح،
مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة تواجه تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع، رغم ما سبق
وأعلنته الحكومة عن موعد تطبيق المنظومة.
وقال الحصرى في كلمته، نأمل سرعة إنجاز تلك المنظومة، لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة تقضى على معاناه الفلاح حاليا في صرف المستلزمات الزراعية . كما طالب وزير الاتصالات، بضرورة حل مشكلات شبكات المحمول في القرى، وكذلك مشكلة مكتب بريد قرية شبرا قبالة، والذى لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن.
