أول تعليق تركي على مصير الاتفاقيات مع ليبيا بعد انتخاب حكومة جديدة
بينما تحدثت تقارير عن أن الوجود التركي بعد انتخاب مجلس رئاسي وحكومة ليبية جديدة، بات ضعيفًا؛ بحكم التفاهمات الجديدة التي يأتي على رأسها إنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا، زعم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، تدعم الدور التركي في بلادها.
وعلى الرغم من أن حكومة دبيبة لم تعلن حتى اللحظة موقفها من اتفاقية السراج مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتعاون العسكري، إلا أن أقطاي قال إن الاتفاقيات التي عقدتها أنقرة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لن تتأثر بانتخاب الحكومة المؤقتة.
ترحيب تركي
زعم أقطاي، في تصريح مع وكالة "سبوتنيك"، أن الاتفاقيات التي كانت عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثران باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة، موضحا أن تركيا تتواجد في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق، وأن الحكومة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك.
أضاف: "اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة، وتركيا ترحب باختيار الحكومة الجديدة وتراه أمرا إيجابيا نظرا لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد".
نظام رئاسي
تابع: "تم تأسيس نظام رئاسي يشمل الغرب والشرق والجنوب في البلاد ونأمل أن ينعكس هذا الأمر إيجابيا على الساحة في البلاد"، موضحا أن "الشعب الليبي يتبنى رؤيتنا في ليبيا وهذه الرؤية هي الوحدة السياسية للبلاد وإدارتها من قبل الليبيين، وحاليا تم إتخاذ خطوة واثقة وقوية بهذا الاتجاه، وبهذا المعنى نحن ندعم العملية".
أكد أقطاي، أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى، مُحذرًا من احتمال تقويض العملية السياسية في ليبيا وعرقلتها، مشيرا إلى أنه قد تسعى بعض القوى لسلب ليبيا من الليبيين وعدم تركها لهم كما فعلت سابقا، وعلى الليبيين أن يكونوا حذرين أمام هذه القوى.
كان أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا، مع محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد دبيبه لفوزه برئاسة الوزراء، مؤكدا أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع ليبيا خلال المرحلة الجديدة، فيما رحبت الخارجية التركية، باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها والتوصل إلى تحقيق وحدة سياسية في البلاد.
المنتدى الليبي
وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة، وستقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
ومصر ترفض الإقرار بصحة الاتفاقيات العسكرية والمتعلقة بترسيم الحدود بين تركيا وليبيا، وترى أن الحكومة الليبية برئاسة السراج ليس من صلاحياتها التوقيع على اتفاقيات أو معاهدات سلام؛ بحسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الصخيرات.
