تحدث عنه السيسي.. تفاصيل ميل عقار من 10 طوابق بمنطقة كوم الشقافة بالإسكندرية
وقع ميل مفاجئ، بعقار حديث البناء مكون من 10 طوابق، مأهول بالسكان، بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.
تلقى قسم شرطة كرموز بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة.
انتقل إلى موقع العقار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار.
وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.
وكشفت المعاينة حدوث ميل مفاجئ للعقار، وفاصل بين العقار المجاور له قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.
مصير عقار كوم الشقافة المائل
وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مصير عقار كوم الشقافة المائل، قائلا:" العقار مخالف وسيجري هدمه حتى سطح الأرض حفاظا على السكان".
وحول مصير الـ5 عقارات التي جري إخلائها بمحيط العقار المائل، قال المحافظ خلال تفقده موقع العقار:"سأنتظر قرار اللجنة الهندسية فيما يخص العقارات المجاورة له".
كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.
وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.
تجهيز مدرسة لإيواء السكان
وأصدر المحافظ الإسكندرية، عدة قرارات منها تجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل والـ 5 عقارات المجاورة له التي جرى إخلائها.
وتضمنت قرارات المحافظ تشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل، لتحديد موقفها الهندسي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك ملايين من مخالفات البناء في مصر، لافتا إلى أن الهدف من قانون التصالح هو أن يعلم الناس بوجود مشكلة.
وقال السيسي في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "صدى البلد": "نريد الاستفادة من الوقائع الأخيرة الخاصة بحريق عقار فيصل أو عقار الإسكندرية المائل حتى يعلم الجميع حجم المشكلة التي تواجهنا؛ توصيف المشكلة غير كافي ولكنه انعكاس لما نعيشه من واقع".
وأضاف: "نحتاج إلى وحدات سكنية ويجب أن تبنى في ظل قدرة مالية محددة للناس؛ نحتاج إلى التكاتف ليس لحل المشكلة ولكن لحصارها ومنعها من الزيادة؛ وسوف يتم تصفيتها على مدى زمني طويل".
وتابع: "نخطط لتطوير 4500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه خلال 3 سنوات والتكلفة المالية لم تعد مشكلة على الإطلاق ولكن المشكلة هي الإجراء التنظيمي والهندسي الأمر الذي سيجعل كل شخص يفكر.
