النائب إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية لا يزال «محلك سر»
أوضح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه بملف الإيجار القديم مكون من شقين: سكني وغير السكني.
وأضاف خلال حواره مع "الرئيس نيوز": "في لجنة الإسكان بالفصل التشريعي الأول تم العمل علي إنهاء قانون الإيجار القديم فيما هو غير سكني، وكان لنا طلبات محددة من أجل دراسة أي قانون وهي ضرورة أن تتوافر البيانات الكافية لذلك".
وتابع: "كنائب عن حزب المصري الديمقراطي تناقشت في حوار شامل مع جميع أطراف هذه المشكلة، وبالمناسبة جميع الأطراف تمتلك إرادة حقيقة للحل، والأمر ليس كما يصوره البعض علي مواقع التواصل
الاجتماعي من خناقات، وتم التوصل لنقاشات بشأن الشق غير السكني".
استطرد وكيل "إسكان البرلمان": "رغم أني كنت غير راضي عن البيانات المتوفرة بشأنه، وبعد انتهاء لجنة الإسكان وعرضه علي الجلسة العامة؛ حدث خلاف شديد بشأنه أدى لرفع الجلسة وعدم استكماله، ومن ثم قانون غير السكني معلق حتي الآن بالبرلمان".
بالنسبة للإيجار القديم للوحدات السكنية، أوضح منصور أنه "لا يزال محلك سر، حيث الملاك في حاجة له الآن، والمستأجر يرفضه من الأساس، وبينهما يكون الصحيح أن نقوم بدراسة وفق بيانات دقيقة عن حجم المشكلة وأماكنها، حيث دور الحكومة بضرورة تقديم بيانات دقيقة".
ووجه رسالة لكل من الملاك والمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلًا: "حتي لا يظلم أحد لابد أن تكون الدراسة وفق بيانات محددة، وأتصور أنه لن يكون من أولويات البرلمان الجاري بلجنة الإسكان.. وما هو مطروح الآن علي الأولويات قانون البناء الموحد والمهندسين، بجانب مشاكل الصرف الصحي ومشروعات الإسكان والشكاوي ومواعيد التسليم".
