خلال لقاء النواب ورئيس «التنظيم والإدارة».. إعلان 5 مفاجآت للموظفين
امتد اجتماع رئيس جهاز التنظيم والإدارة صالح الشيخ الأخير مع أعضاء مجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لأكثر من 120 دقيقة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، لبحث عدد من الملفات الشائكة التى تهم قطاع عريض من موظفى الدولة ما بين تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاع متعاقدى الصناديق والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى ملف تأهيل وتدريب العاملين تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
النائب مصطفى بكرى، كشف جانب من كواليس لقاء النواب مع رئيس الجهاز، الذى تم خلاله عرض موقف العمالة المؤقته بعدد من الوزارات وفى مقدمتهم 66 ألف متعاقدى من عمال التشجير بوزارة الزراعة وتقديم كافة الأوراق التى تؤكد حقوقهم وبناءًا عليه تم الإتفاق على الاعتراف من قبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة بحقهم فى التثبيت قائلًا: القية تخص كل مؤقتى الزراعة وليس التشجير فقط.
وأضاف بكرى، أن رئيس الجهاز بصدد إعداد دراسة بالتعاون مع وزارة المالية لتحديد مبالغ شهرية للعمالة المتضررة فورًا وذلك بالتوازى مع قرار التثبيت على مجموعات وبشكل سريع، كما تم الاتفاق من قبل أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على دعوة وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الاسبوع القادم لاتخاذ قرار نهائى بشأن العمالة المؤقته على أن يتم التنفيذ خلال شهر واحد لا أكثر.
وفى سياق متصل، حمل اللقاء عدد من المفاجآت السارة لموظفى الدولة والتى أعلن عنها رئيس التنظيم والإدارة ما بين تثبيت 25 ألفا و341 موظفا متعاقدا، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لعدد 14 ألفا و417 موظفا، وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 3 آلاف و916 موظفا، ودراسة تنفيذ 20 ألفا و883 حكما قضائيا لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وتطرق اللقاء إلى التأكيد على تثبيت جميع العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول في ذات المدة المشار إليها.
كما تعهد رئيس الجهاز باستكمال تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل قانون حظر التعاقد المشار إليه، والكتاب الدوري الخاص بالمثبتين على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.
كذلك أعلن الإنتهاء من التسوية لعدد 14 ألفا و417 موظفا من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وذلك خلال عام 2020، والانتهاء من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية لعدد 69 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلا تنظيميا لأول مرة لعدد 18 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وفى سياق متصل، كشف عن تقييم عدد 18 ألفا و411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية، وتدريب عدد 19 ألفا و568 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.
