«أقسم بالله مش بعمل حاجة وحشة».. تفاصيل محاولة انتحار منة عبدالعزيز

وثّقت منة عبدالعزيز، فتاة «التيك توك»، لحظات محاولة انتحارها، في فيديو بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، إذ قالت قبل الانتحار بقطع شرايين يدها: «أنا بكرهكم ومش بحبكم.. أقسم بالله أنا مش بعمل حاجة وحشة- ودخلت في نوبة بكاء- مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا عارفة أرضى أهلى.. أنا مش وحشة، أنا كويسة، عايزة أقول للناس حرام عليكم مش عارفة أعمل إيه!».

وأضافت «منة»، في فيديو الانتحار: «أنا بنت عندى 18 سنة، بيحصل فيّا كده ليه؟! سامحونى، أنا كرهت حياتى، والله أنا مش بعمل حاجة حرام، ولا عمرى أذيت نفسى»، موضحة في فيديو الانتحار الـ«لايف»: «أنا أصلًا مش معايا فلوس ولا جنيه في جيبي، أنا تعبت، أقسم بالله تعبت نفسيًا وماديًا من كل حاجة.. سايبة البيت، وأخويا مش بيحبنى.. كرهت حياتى».

وأمسكت «منة» «موس حلاقة» ظهر بحوزتها قبل محاولة الانتحار، وقالت: «كان نفسى يكون لى أب وأم زيكم، وعايزة أقول أنا عمرى ما عملت حاجة حرام، ربنا حاسس بيّا، ولا عمرى فكرت كمان أعمل حاجة حرام.. أنا تعبت عايزة أرتاح»، ودخلت في حالة هستيريا وبكاء، مرددة: «إنتو السبب، إنتو السبب»، وقامت بقطع شرايين يدها، مرددة: «خلاص علشان ارتاح واريح الناس».

من ناحية أخرى، قالت هدى أبوالنصر، محامية «منة»، إنها اطمأنت عليها، بعد أن علمت بالحادث، وأوضحت أنه تم عمل الإسعافات الأولية لها، وهى الآن على قيد الحياة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل منة عبدالعزيز، بعد إعادة تأهيلها نفسيًا، وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، وأنهي قسم شرطة الطالبية إجراءات خروجها من أحد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تأهيلها بدلًا من الحبس الاحتياطي.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمنة عبدالعزيز عدم تعرضها لاعتداء جنسى، وذلك بعدما تم عرضها بقرار من النيابة العامة على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان مدى تعرضها لاعتداءات جنسية من عدمه.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة «آية»- وشهرتها «منة عبدالعزيز»- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية بديلًا عن الحبس الاحتياطي، وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا».

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه إيثارها عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون في التحقيقات لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه، إلا أنها توضح أن إقراراتهم قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة، وإن ارتكبت جرائم- أقرت ببعضها- تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها- من فقد المأوى والأهل، والسعي لتوفير سبل المعيشة- إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة جمعتها بباقي المتهمين الذين جنوا عليها.

وتابعت: «فمنهم مَن واقعها كرهًا عنها- وهي لم تبلغ سِنُّها 18 سنة- ومنهم مَن هتك عِرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها، وأنها لم تكن لتُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صُلحها مع أحد الجانين عليها والسكوت عن الآخرين على استياء منها، إلا تحت تأثير ضغط مارسه ذوو هذا الجاني عليها وإغرائها بهدايا على حداثة عمرها لاسترضائها ودفعها للإعلان عن هذا الصلح على خلاف رغبتها».

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع التي باشرتها خلال الفترة الأخيرة قد تبين منها أن ناقوس مخاطر محدقة بشباب هذه الأمة قد دقَّ لإنذار المجتمع كله، تلك المخاطر التي تسللت إليهم عبر منافذ إلكترونية وحدود سيبرانية لا تحظى بأي نوع من الرقابة تحت شعارات مزيفة نادت- كذبًا وزورًا- بحرية التعبير والإبداع، فخلقت فتنة صورت الباطل حقًّا في أعينهم، وطمَّعتهم في شهرة زائفة ونجاح لا فلاح فيه، ودفعتهم- أطفالًا وشبابًا- إلى الانخراط في حياة غارقة في الإباحية الجنسية، وتعاطي المخدرات وإدمانها، والسعي غير المشروع لكسب المال، بل سرقته واختلاسه.

وعلى ذلك، فإن النيابة العامة تهيب- بأشد عبارات التحذير والإنذار- بكل ولي أمر ومسؤول عدم السكوت وغضِّ الطرف عن أمور تسللت إلى شبابنا رغبةً في إشاعة الفاحشة فيهم تحت دعاوى تحرر يائس لا يحمل أي معنى للحرية، بل هو عين العبودية وبيع الأعراض والتفريط في الدنيا والدين، مؤكدة أن مفهوم تلك الرقابة الاجتماعية والتربية السوية غير مقصور على أولياء الأمور من الآباء أو مَن يقوم مقامهم في غيابهم، بل هو مسؤولية مشتركة بين الأهل والمجتمع والمؤسسات دون المساس بالحريات.