5 أسباب وراء الزيادة.. الاحتياطي الأجنبي يسترد خسائر كورونا
استرد الاحتياطي النقدي عافيته بصورة كبيرة اذ اعلن البنك المركزي مساء أمس ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 40.1 مليار دولار مقابل 40.062 مليار دولار في ديسمبر 2019.
- زيادة التدفقات النقدية في ادوات الدين المحلي تحت إغراء
اسعار الفائدة الجيدة مقارنة بدول العالم المتجهه نحو الفائدة الصفرية
- ارتفاع الصادرات المصرية اذ سجلت زيادة غير مسبوقة فترة
كورونا
- استمرار حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس
- نجاح مصر في برنامج صندوق النقد الدولي واحتواء تداعيات ازمة
كورونا
- اكتشافات الغاز والتي عملت على تقليل فاتورة استيراد المنتجات
البترولية الى جانب تراجع اسعار النفط عالميا
- ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم الازمة
واكدت وكالة "موديز" نجاح مصر في بناء مخزون وفير من
احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل
سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل
والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.
وتوقعت الوكالة مزيدًا من التحسن على صعيد قدرة مصر على الوفاء
بالالتزامات من الديون وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية
إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية ؛ جميعها عوامل تساهم في إحداث
تحولات إيجابية ورفع تصنيف مصر الائتماني.