«رشوة مقننة».. نواب يواجهون وزير الأوقاف بأزمات فرش المساجد وكود البناء
أكد النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب أن الوجع شديد جدا من وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه تقدم اكثر من مرة بفرش العديد من المساجد بمحافظة الشرقية ولم يستجيب الوزير نهائيا، موجها سؤالا لوزير الأوقاف: "هل تعتبر فرش المساجد رشوة مقننه للنواب؟"، حيث طالب رئيس البرلمان بحذفة كلمة رشوة مقننة من المضبطة.
وتابع عبد الموالى: "أقسم بالله لم أتقدم مرة أخري بأي طلب لفرش أي مسجد من وزير الأوقاف..ودور وزارة الأوقاف الأساسي بالنسبة للعالم الإسلامي جزء روحاني، حفاظا على الجانب العقائدي وهناك جزء آخر خاص بالأمن القومي".
وانتقد عبد المولى التعينات بوزراة الأوقاف، متسائلًا: "كيف لعامل يتم تعينه بسيناء وهو من محافظة الشرقية، مطالبا بضرورة الموافقة على إحلال وتجديد المساجد الآيلة للسقوط".
من ناحيته وجه النائب الوفدى باسم حجازى عضو مجلس النواب، عن دائرة كفرالشيخ وقلين وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ لإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد، ولـ3 مستويات بحيث تصبح المساجد منفذه بشكل موحد على مستوى الجمهورية، كتنسيق حضارى ومعمارى.
وأكد أن ترك أمر انشاء المساجد دون إعداد كود اوتصميم موحد ودون إشراف يتسبب فى قيام البعض بالتعدى على الطرق الرئيسة وخطوط التنظيم والتسابق فى ضم مساحات قد تكون ضرورية وحيويه لخدمة أهالى تلك القرى.
وأشار النائب الوفدى إلى أنه لايوجد عدل فى توزيع فرش المساجد ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الأراضى التابعه لوزارة الأوقاف بحيث تضمن خبراء فى التسعير وفن التفاوض، بما يحقق الربحيه واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقة أفضل من ذلك، مؤكدا أنه "يتم تقدير بعض الأراضى مثلا بأسعار قد يراها واضع اليد تقييمها أكبر من القيمة السوقية، ويرفض التقنين أوالسداد وهنا فن التفاوض فى الوصول إلى نقطة اتفاق بما لايضيع مال الوقف أو يجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق فى مصارفه الشرعية".
وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضى الإصلاح الزراعى التى تم تسليمها لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.
