الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

النائبة سميرة الجزار: التركيبة الحزبية للبرلمان ستفرز روئ مختلفة.. ونعبر عن مواقفنا بما يدعم العدالة الاجتماعية

الرئيس نيوز

في الحوارات السابقة مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المصري الجتماعي الديمقراطي تطرق الحديث للكثير من الملفات البرلمانية، كل في تخصصه وعضويته باللجان النوعية، ولم يخل الحديث أيضًا من الآراء حول ملف حقوق الإنسان في مصر والإصلاح السياسي، إضافة لقانون المحليات وأولويات الأجندة التشريعية للحزب.

وفي السطور التالية لم نبتعد كثيرًا عن تلك الملفات في حديثنا مع النائبة سميرة الجزار، عضو جنة الخطة والموازنة.. وعن رؤيتها لتركيبة برلمان 2021 مقارنة بسابقه..

قالت: التركيبة الحزبية للبرلمان الحالى مختلفة كثيرا، وهناك نحو 150 نائبا من البرلمان الماضي مستمرين في البرلمان الحالي، ونحو 450 نائبا جديدا، وهذه تركيبة من الوارد أن تفرز رؤى مختلفة مع الوقت.

توجد مشاركة كبيرة للمرأة.. ماذا عن رؤيتكم لتمثيل المرأة الكبير ببرلمان 2021؟

التمثيل كبير طبعا ولكن نحن كنائبات في البرلمان لا يزال الأمر مبكرا على اكتشاف الأدوار، حيث نحاول أن نرى بعضنا، والأمر لم يمر عليه أسبوعين، والتناغم بين أي فئات لابد أن يأتي بالتفاعل واستعراض الرؤى والأفكار في الملفات المختلفة.

تمثلين الحزب فى لجنة الخطة والموازنة.. كيف تتوقعين أداء اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

نعمل خلال هذه المرحلة علي تعديلات بتشريعات ذات صلة بقانون "تحيا مصر" وأيضا القيمة المضافة، وهي تشريعات مقدمة من الحكومة، بجانب أن يكون أمامنا خطة متكاملة للدولة بنهاية شهر مارس، وسنكون مع أي رسوم  تفرض من أجل الصالح العام ولكن تراعي المواطن في نفس الوقت، ونحن فى النهاية لا نمثل الأغلبية بل سنعبر عن موقفنا بما يدعم العدالة الاجتماعية.

في وجهة نظرك.. ماذا تحتاج مصر من أجل إصلاح سياسي حقيقي؟

بكل تأكيد التواجد الحقيقي يكون من خلال التواجد بالمجالس المحلية ثم المجالس النيابية ومن ثم بعد ذلك تشكيل الحكومات، وبطبيعة الحالة توجد إشكاليات كبيرة في الإصلاح السياسي المصري وخاصة على مستوى التضييق للعمل الحزبي، ونأمل أن يكون هناك انفراجه مختلفة ونلمس جزء منها بعد أن تم فتح جزء من المجال العام بعد الإغلاق الكبير الذي كنا به في الماضي.

وبشأن ما حدث فى أول أسبوعين بمجلس النواب من مساءلة الوزارء فهو أمر جيد جدا على المستوى الرقابي ودور فعال لجميع النواب، وليس تمثيلية إطلاقًا.

كممثلة لحزب معارض تحت قبة البرلمان.. كيف ترين محاولات الإصلاح من داخل النظام؟

اخترنا الحل الأصعب والأصوب من وجهة نظري وهو استمرار الحزب والاشتباك، خاصة أننا نعمل على كنواب على تطوير أدواتنا لاستمرارنا وتقويتنا، ليس سياسيا فقط ولكن حزبيا وجماهيريا.. نحن نعارض وسنظل نعارض ونطالب سواء كنا خارج البرلمان أو من داخله الآن لإيصال صوتنا للجميع من خلال القنوات الشرعية المتاحة.
 
كما نعمل على تقديم خططا وبرامج تفصيلية قابلة للتطبيق في كل المجالات، وسنظل نقدمها ونتمسك بها حتى يطالب الشعب نفسه بإقرارها.

ما هي أولويات أجندتك التشريعية تحت قبة البرلمان؟

أرى أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة لإعادة نظر خاصة أن القانون الحالي به إشكاليات، وذلك حتى نكون أمام أسرة  متكاملة لبناء مجتمع واعي ومستقر في النهاية.