أسباب خفض فائدة شهادات «الأهلى».. وبدائل آمنه للمدخرين

قرر البنك الأهلى خفض أسعار العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي التى يصدرها نيابة عنه ذات العائد الشهرى، وأجل سنة ضمن آليات لإعادة الهيكلة بعدما اجتذبت تلك الأوعية سيولة ادخارية كبيرة جدا.

وأرجع الخبراء خفض نحو 3,25% من عائد الشهادة الأشهر إلى أسباب اقتصادية ومصرفية، أهمها خفض السيولة في هذا الوعاء وتقليص حجم العائد على الشهادات قصيرة الأجل، لما لها من تكلفة اعلى على البنك فيما خفض سعر العائد على باقى الشهادات طويلة الأجل، بصورة محدودة للغاية لا تتخطى 0.25%، وبلغ رصيد تلك الشهادات 435مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وقال د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى لـ"الرئيس نيوز" أنه من الناحية الاقتصادية القرار سليم نظرا للانكماش الذى يواجه الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا ويجب معه تقليل الأدوات ذات التكلفة وتجنب المخاطر العالية.

وأضاف أن الاتجاه العام في مصر حاليا هو خفض سعر الفائدة لدعم الاستثمار والتوظيف وتحريك السوق بعدما تخطت السيولة بالبنوك رقم الـ4 تريليون جنيه، وهو رقم ضخم في ظل حالة التباطؤ التى فرضتها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن العالم يتجه حاليا للفائدة الصفرية لدفع المواطنين على توظيف مدخراتهم وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن مصر تراعى صغار المودعين الذين يتراوح أعدادهم بين 10 و15مليون مواطن يعيشون على عوائد تلك الأوعية الادخارية.

وطالب البنك المركزي بطرح المزيد من المبادرات في التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر مع تضافر الأجهزة الحكومية لحماية صغار المدخرين من "النصابين" وتوظيف مدخراتهم.

وفيما يخص المواطنين، أكد بدرة على أن هناك بدائل استثمار أمنه وبعائد جيد لمن يعتمد على تلك الشهادة منها:

- الأوعية الادخارية في البنوك المختلفة بعائد يتجاوز الـ9%

- صناديق الاستثمار للأفراد والشركات

- البريد والذي يمنح 11% سعر فائدة

- العقارات

- الذهب

- المشروعات الصغيرة

وعن تأثير تقليص الأوعية الادخارية على معدل التضخم، أكد بدرة على أن ذلك سيكون له انعكاسه، ولكن على الجانب الآخر يعتزم البنك المركزي خفض سعر الفائدة للإقراض، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج ومن ثم خفض الأسعار.

وأكد أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة أو العقارات التي تطرحها الدولة سيكون له دور كبير سواء على الاقتصاد أو على المواطنين، فيما أرجعت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز" هذا الإجراء إلى بدء أكبر خطة لاعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتي ستستغرق 10 سنوات لتحويله من بنك حكومي متخصص في تمويل المشروعات القومية لبنك تنموى بإدارة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعيد توظيف أموال تلك الشهادات وخفض المخاطر من الأدوات قصيرة الأجل.