النائب فريدي البياضي: دور المعارضة ليس «تمثيلية».. ونتحدث دون وصاية من أحد
- نبالغ في الدفاع عن ملف حقوق الإنسان في مصر كما يبالغ الغرب في اتهامنا
- البرلمان الحالي أكثر حرية من البرلمانات السابقة
ملفات كثيرة كانت على طاولة الحوار مع الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، خصوصًا كل نائب من الحاضرين مشارك في اللجان النوعية والمتخصصة في البرلمان، ما ساهم بدوره في إثراء الحديث في عدد من الملفات المختلفة ببرلمان 2021.
في السطور التالية يتحدث النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ولجنة الصحة، بجانب عضويته للجنة العامة للبرلمان، إذ يتطرق الحديث لأولويات تلك اللجان الهامة، كما نناقش أولويات الأجندة التشريعية الخاصة بالحزب تحت القبة.
وعن أولوياته كنائب عن الحزب وعضو بلجنة الدفاع بالأمن القومي..
يقول البياضي: رؤيتي للعمل بلجنة الدفاع والأمن القومي أن الأمن القومي يتعدي الاهتمام بالأمن العسكري، ويصل لقضايا أخري منها ما يتعلق بالصحة والتعليم، وأري أن كل شئ يهدد أمان المواطن يعد أمن قومي، والمواطن لن يشعر بالآمان وهو مهدد صحيا وتعليما وأيضا مهدد أمام لقمة عيشه يوميا.
وبالنسبة للصحة فلدينا رؤية أن منظومة الصحة مشكلتها فى 3محاور منها ضعف البنية التحتية وسوء توزيع الموارد البشرية، وقلة التمويل، ومن أجل أن ننهض بالمنظومة الصحية لابد أن نتعاطي مع هذه الإشكاليات، وعلي رأسها الضغط من أجل زيادة الميزانية لمنظومة الصحة، وبالتالي لابد أن نكون أما إعادة توزيع للأولويات بما يحقق زيادة هذه الميزانية التى يحتاجها المواطن، وسنعمل علي الضغط من أجل ذلك مع الحكومة، وبالتنسيق مع وزير المالية حيث مع وضع الميزانية لابد أن تحصل ميزانية الصحة والتعليم علي الأولويات دائما.
بجانب ذلك تطوير الموارد البشرية لابد أن يكون في الأولويات، سواء في المنظومة الصحية أو التعليمية، ولا يجوز أن نعمل علي تطوير المنظومة دون مواردها البشرية، مثلما يحدث في قطاع التعليم والصحة، حيث يتم تطوير الجهاز والمكان دون الإنسان سواء علي مستوي المعلم والطبيب، المورد البشري المؤهل ضروري في أي منظومة، وكما يقول المثل الشائع: "الشاطرة تغزل برجل حمار"، وهو أمر ينطبق علي الجميع منها الزراعة حيث الفلاح الغير مهتم به وحجم الخسائر الكبيرة التى يتعرض لها.
بمناسبة الأولويات تحت قبة البرلمان.. فإن الوسط السياسي يترقب إجراء انتخابات المحليات
لابد أن نعي أن تكون المحليات ليست من أجل استكمال الصورة، مثلما حدث مع مجلس الشيوخ حتي الآن، حيث لا يعلم أحد بما يقوم أو بما سيقوم.
دعمنا لحديث زملائي كان أمامنا بلجنة الدفاع والأمن القومي تعديل بشأن قانون المرور، والحكومة كانت قد فرضت به رسوم علي الملصق الإلكتروني، مقدرة حد أقصي 50 جنيها وبعض أفراد اللجنة اقترحوا أن يكن رسم أكبر وأنا كنائب عن المصري الديمقراطي إعتبرتها مزايده، وسجلت اعتراضي، وفى الجلسة العامة سأقوم بذلك أيضا.
وكيف ترى بيان أعضاء الكونجرس الناقد لحقوق والحريات فى مصر؟
من ناحيتنا نرفض أي تدخل في شئونا الداخلية، إطلاقا ومن أجل أن نكون متوازنين لابد أن لا نتحدث عليهم ونقول لا أحنا عندنا حقوق الإنسان زي الفل.. ولا يجوز أن نضع رأسنا فى الرمال: "أه احنا عندنا مشاكل بحقوق الإنسان والحريات.. بس نرفض التدخل من الآخريين فى شئوننا".
وفي الوقت نفسه، لازم نشتغل علي مشاكل حقوق الإنسان ونحلها وليس من أجل أمريكا ولكن من أجل أنفسنا كمصريين، بحسب الدستور حيث الحريات الكاملة لجموع المواطنين، وقد يكون الخارج يبالغون بأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من تعذيب وإعتقالات، ونحن فى الداخل نبالغ فى أن الأوضاع أفضل وأن حقوق الإنسان زي الفل، ولكن للأمانة "لا ده صح ولا ده، ولكن الصح هو أن نعمل علي تحسين المجال السياسي حيث حرية وأحزاب حقيقة وساسة ينتقدون أي ممارسة غير ديمقراطية بدون النظر إلي تدخل آخرين".
ماذا عن تطور الحياة الحزبية فى ضوء الانتخابات البرمانية الأخيرة؟
طبعا الحياة السياسية تقوم علي العمل الحزبي، ولم تقوم الحياة السياسية دون تواجد فعال وحقيقي للأحزاب فى البرلمان، والبرلمان الماضي كان به أغلبية من المستقلين، وكان هناك إتجاه قوي من الإعلام والحكومة أن هناك أحزب شر لابد أن نبتعد عنها، وأن أحزاب لها أجندات وتتسبب فى هدم الدولة، والمواطن نتيجة هذا الأمر ابتعد المواطن عن الأحزاب.
أنا شايف أن فيه خطوة تم أتخاذها مؤخرا لصالح الأحزاب وهي قلة الهجوم علي الأحزاب فى وسائل الإعلام، وأيضا وجود قوي معارضة فى القائمة الوطنية من أجل مصر وتمثيلهم ببرلمان 2021، مثل حزب المصري الديمقراطي، وهذه خطوة تحتاج لخطوات أخري، وإذا كان هناك نية حقيقة للإصلاح السياسي فلابد من إفساح المجال للتواجد الحزبي.
الحزب ليس عمله إجتماعي فى الشارع ولكن شغلته العمل السياسي، ومن أجل الحكم علي أي من الأحزاب وقدرتها علي العمل من دونه، هي التواجد في البرلمان أو تشكيله للحكومة.
نتصور أن الأحزاب القوية هي النافذة بالشارع المصري والمتواجدة.. ماذا يحتاج المصري الديمقراطي لتحقيق ذلك قبل أن يتطلع لتواجد مختلف بالبرلمان أو تشكيل الحكومة؟
أنا أختلف معكم في هذه الجزئية، حيث النفوذ في الشارع يكون من خلال الأداء المختلف فى البرلمان أو تشكيل حكومة، وأساس عمل الحزب هو العمل السياسي وليس العمل الاجتماعي، والإتاحة للعمل السياسي تكون من البرلمان وليس الشارع، ولو فيه توجه للإصلاح السياسي لابد أن يكون هناك تمييز إيجابي للأحزاب وبالتالي لابد من تواجد حزبي أقوي فى البرلمان وبالتبعية المواطن يري الأداء لهذه الأحزاب وتتجاوب معه من خلال إنضمام المواطنين للأحزاب، وهذا أمر بدأ يحدث حيث الأحزاب التى كان لها مقاعد فى البرلمان الماضي ولم تحقق مقاعد بالبرلمان الحالي انتهت والمقرات الخاصة بها أغلقت، والعكس بالنسبة للأحزاب الممثلة فى البرلمان...ولنا نظرة بما كان يحدث فى الشارع فى الماضي حيث التيار الديني الذي كان له نفوذ فى الشارع وانحصر الآن وظهرت الأحزاب التى تدفع الأموال.
وكيف تقيم عملية استدعاء الحكومة للبرلمان..ووصف البعض لها بالتمثيلية؟
فى أول اجتماع للجنة العامة طلبت باستدعاء الحكومة من منطلق ضرورة أن يتم تغير الصورة الذهنية عن المجلس أمام المواطن، خاصة أن المجلس الماضي تسبب في إشكاليات كثيرة، علي مستوي الأداء الرقابي، فكان تعقيب رئيس المجلس بأنه سيتم استدعاء الحكومة بجميع أعضائها.
