120 دقيقة تحقيقات.. تفاصيل ما حدث مع «عبدالعليم داود» في لجنة القيم بالبرلمان
انتهى التحقيق أمام لجنة فرعية مصغرة من لجنة القيم بالبرلمان مع النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
تمسك عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بموقفه بشأن الإتهامات الموجهة له في الإساءة لأحد الأحزاب المصرية كونها مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكدا عدم مخالفته للائحة والدستو، في الوقت الذي قررت لجنة القيم تأجيل التحقيق لجلسة لاحقة تنتهي فيه لقرار نهائي بشأن النائب محمد عبد العليم داود.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنه حضر مع النائب محمد عبد العليم تحقيقات لجنة القيم بشأن أتهامه بحق الأغلبية النيابية، مشيرا إلى أن عبد العليم داود نفي أي إساءة له تجاه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، خاصة أنه من أبناء إحدي مؤسسات الدولة وهو حزب الوفد العريق.
جاء ذلك فى حديثه عقب انتهاء تحقيقات لجنة القيم مع النائب محمد عبد العليم داود، مؤكدا أن النائب محمد عبد العليم أثبت أمام اللجنة أنه لم يخالف الدستور واللائحة، وأنه من النواب المخضرمين ويدرك ضوابط الحديث تحت القبة، ولم يرتب ثمة أي مخالفة دستورية بشأن حديثه بالقاعة، مشير إلي أن لجنة القيم ستخطر قراراه للنائب داود فى وقت لاحق.
وقال الشرقاوي، أن الاجتماع تم مع لجنة فرعية مصغرة من 3 أعضاء برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولم يصدر القرار حيث يتم صدوره في اجتماع مقبل بحضور كل اعضاء اللجنة، ويؤخذ القرار بعد المداولة بأغلبية أعضاء اللجنة ثم تتم إحالته للجلسة العامة.
وأكد أن داود تمسك باللائحة والدستور وحصانته بنص المادة 355 من لائحة المجلس التي تؤكد على أن الناىب لا يسأل عما يبديه من آراء تحت القبة.
وحضر التحقيق النائب عبد الوهاب خليل حيث تم الاستماع لدفاع النائب محمد عبد العليم داود واستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين.
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد أولي اجتماعات لجنة القيم، والمعروفة بمحكمة النواب، وذلك لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لها بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن.
التحقيق بدأ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بحضور النائب محمد عبد العليم داود، بشكل مغلق، وشهد استجواب النائب محمد عبد العليم داود بشأن ما هو موجه له من أتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضي، وتوجيه أتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولي الرد عليها، فيما يحق له الحضور معه نائب أخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من إتهامات، علي أن تتولي لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتي إسقاط العضوية، وفي حين قررت إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية من أجل دراسته من جديد وأتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر علي الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
