النائبة مها عبدالناصر: ننحاز للمواطن تحت القبة.. ونطالب السلطة بتوفير مجال سياسى آمن
- السلطة لابد أن تتيح للأحزاب أن تعمل فى ظل مجال سياسي آمن
- ندعم أي قانون يحفظ العدالة الاجتماعية..
- منظومة الصحة تتطلب بنية تحتية تكنولوجية ضخمة.. وقانون التجارة الإلكترونية من الأولويات
- نحتاج لأحزاب بديلة لصعود الجماعات المتطرفة لتمثيل التوجه المدني المقبول
استكمالاً للنقاش مع الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، نتطرق في حوارنا التالي مع النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات، إلى الحديث عن التمثيل والأداء النسائي تحت قبة برلمان 2021، وأبرز الملفات ومشاريع القوانين المتعلقة بلجنة الاتصالات وأولوياتها خلال الفترة القادمة، خصوصًا أن ذلك الملف يعد محوريًا في خطة الدولة للتحول الرقمي.
قالت: بكل تأكيد التمثيل النسائي بمجلس النواب الحالي غير مسبوق، ونسبة أكيد الجميع من السيدات العاملات في العمل العام، كانت تطمح من أجل أن نكون أمامها، ولكن الحقيقة علي مدار أول إسبوعين للمجلس حيث حضور الحكومة ووزرائها علي مستوي متابعة برنامجها من قبل المجلس، فهناك حضور قوي للسيدات في المناقشات سواء علي الملفات الأكبر أو الملفات المحلية بشأن الدوائر، الكل بيتعلم بسرعه وبيحصل فرز سريع وإكتساب للخبرات، وأقدر أقول أن التواجد والحضور النسائي جيد وجيد جدا تمام.
كعضو بلجنة الاتصالات.. ماهى أولويات أجندة اللجنة خلال الدور التشريعى الحالى؟
قانون التجارة الإلكترونية من الأولويات فى اللجان بجانب العديد من الملفات ذات الصلة المباشرة بالمواطن واللجان النوعية الأخري، حيث منظومة الصحة ومنها التأمين الصحي الشامل والذي يتطلب بنية تحتية تكنولوجية ضخمة وهو أمر يعود لصلاحيات اللجنة من حيث المتابعة للجهود الحكومية، خاصة فى ظل تحديات الجزر المنعزلة التى تتورط بها الحكومة دائما، بجانب ذلك سوء الخدمة علي مستوي الإتصالات من ناحية البيانات والإتصالات الهاتفية، وهو الأمر الذي يتطلب مواجهة حاسمة مع الاتصالات.
بجانب ذلك سيكون لدي تحركات بشأن ملف سرية البيانات وتسريبها من قبل شركات الإتصالات وتشكيل خطورة علي المواطن وإزعاج.
بكل تأكيد هذا مطلب هام ولابد أن يتم تنفيذه من أجل الطلاب وتخفيفا من الأعباء، خصوصا مع الاتجاه إلى المنصات الإلكترونية والتعليم عن بعد.
هناك توجه حكومى لزيادة رسوم التنمية والخدمات لزيادة الإيرادات بالموازنة العامة.. ما موقف نواب المصري الديمقراطي من هذه الزيادات؟
أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية نكون داعمين له ومساندين له، وأى افتئات على حقوق المواطن نقف ضده، بعيدا عن عضويتنا للجان النوعية، ونحاول بقدر الإمكان عمل تغيير وفى النهاية نثبت موقفنا الداعم للعدالة الاجتماعية.
فى ضوء المشهد البرلمانى لتشكيل الغرفتين ( البرلمان_ الشيوخ).. كيف ترين عملية الإصلاح السياسى؟
بداية الإصلاح أنه يكون هناك إرادة سياسية من خلال وجود أحزاب بديلة لصعود الجماعات المتطرفة، وتكون البديل المدني المقبول، وبالتالي ما كنا نلاحظه فى بعض الأوقات من خطط تتم لشيطنة الأحزاب وأن هذه الأحزاب سيئة ولديها أجندات وعملاء وكرتونية، لا جدوي منها إطلاقا وتأثيراتها سلبية علي الدولة، والمواطن، وبالتالي يفتح له الطريق للانضمام للجماعات المتطرفة.
النظام لابد أن يتيح للأحزاب أن تعمل فى ظل نظام سياسي آمن، وبالتالي ليس من الجدوي أن أعمل في السياسية ويتم القبض علي أو علي أي من أسرتي "أنا عايزه أعمل عمل سياسي آمن مش أتسجن، وبالتالي لو تم توفير جانب الإعلام وحديثه عن الأحزاب بصورة جيدة، وتتاح الفرصة لهم من أجل الظهور فى الإعلام بشكل منطقي، بجانب الآمان السياسي، سنكون أمام مجال سياسي مختلف وآمن".
بالنسبة للأحوال الشخصية أري أنه به كوارث كبيرة وما يضمه من طلاق غيابي وإشكاليات الرؤية، وسيكون لنا تدخل بشأنه سواء علي مستوي الحزب أو مستوى الأعضاء.
كيف تقيمين إدارة البرلمان فى الجلسات الأولى خاصة مع إحالة النائب الوفد عبد العليم داود إلى لجنة القيم؟
شخصيا لا أستطيع أن أحكم والجميع يتحدث بكل حرية وفق أسئلة ومناقشات قوية ويوجد وزراء وجهت لهم انتقادات قاسية... لا أحد يستطيع أن يحكم علي أنها تمثيلية خاصة أن ما يتم هو واقع حقيقي والنقد يوجه للحكومة بكل حرية.
وإدارة المجلس تقوم بأداء ممتاز وأيضا الأغلبية لا إشكاليات فى أدائها حتي الآن.. سوا ما حدث ما حدث مع النائب محمد عبد العليم داود وما كان يجوز أن يحدث ذلك إطلاقا.
