النائب إيهاب منصور: تعديل قانون الحبس الاحتياطي «بادرة حسن النية».. ونحتاج لمرحلة سياسية انتقالية لثقيف المواطن

في الوقت الذي بدأ فيه البرلمان الجديد عملة منذ ثلاثة أسابيع، يواصل "الرئيس نيوز" التعرف على القوى السياسية المكونة لذلك البرلمان، خصوصًا أنه شهد تغييرًا كبيرًا  عن سابقه، ما يجعل هناك الكثير من الأسئلة المطروحة حول الحياة السياسية في مصر بعد خسارة الكتلة المعارضة الجزء الأكبر من مقاعدها.

وبحثًا عن إجابة لأسئلتنا للتعرف على طبيعة التركيبة المكونة للبرلمان الحالي؛ استضفنا الهيئة البرلمانية لحزب "المصري الاجتماعي الديمقراطي"، في حوار طويل، نبدأ الجزء الأول منه مع رئيس الهيئة البرلمانية النائب إيهاب منصور، على أن تنشر حوارات بقية أعضاء الهيئة تباعًا.

قال منصور:  طبعا  الفرق كبير بين البرلمان السابق والبرلمان الحالي ،  فى 2015 كان أكبر هيئة برلمانية لحزب 65 مقعد وهو حزب المصريين الأحرار، إلا أن  البرلمان الجديد شهد اختلاف كبير بأن أحد الأحزاب وهو مستقبل وطن حصل علي الأغلبية، ويليه الشعب الجمهوري، رغم ذلك عدد الأحزاب السياسية أصبح أقل عن البرلمان الماضي، بخروج حوالي 6 أحزاب من المشهد البرلماني، علي سبيل المثال "المصريين الأحرار"، وده اختلاف أيضا.

ائتلاف دعم مصر فى برلمان 2015 كان أمر حتمي،  من أجل أن نكون أمام كتلة صلبة تساعد فى سهولة إدارة المجلس،  والأمر فى برلمان 2021 أصبح مختلف، خاصة أن الجميع دخل المجلس وهو يدرك وجود أغلبية لحزب من الأحزاب السياسية، ولكن التفكير نحو الأحزاب التى تمثل الرأي الأخر والمعارضة، التى تسعي للتجمع والائتلاف معا، وهو أمر يدور فى أروقة المجلس، ونحن لا  نزال فى الإسبوع الثالث فى الفصل التشريعي الثاني حتي الآن.

بالطبع هناك مساعى لتشكيل تكتل معارض أشبه بـ25-30 للمعارضة فى برلمان 2021، لو  تم التوافق بين الأحزاب والتي منها  حزب المصري الديمقراطي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل وذلك بشكل مبدئي بجانب بعض المستقلين.

  ونحن فى تكتل 25-30 ببرلمان2015 لم يكن لدينا إطار تكوين رسمي ولكن كنا مجموعه نواب من المستقلين وأحزاب، وتم تكوين التكتل باتجاهاته السياسية المختلفة وكان يتم التعبير عنها بكل حرية فى القاعة، وكان فى نهاية المجلس ننادي بهذا الاسم  علي أساس أنه الكيان المعارض  فى البرلمان، و حتي لو يتم الأمر فى تكوين ائتلاف بشكل رسمي  سنعمل على أن نكون مع الأحزاب القريبة منا ونعبر عن وجه نظر المعارضة والرأي الآخر مثلما حدث فى تكتل 25-30.

نظريا المعارضة فقدت كثير من رموزها ببرلمان 2021، ولكن حدث أيضا عملية إحلال وتجديد، ففى المقابل حصد المصرى الديمقراطى 7 مقاعد والإصلاح والتنمية 9 مقاعد بخلاف المستقلين.

قبل ذلك  كان هناك توتر بين إدارة المجلس السابقة والمعارضة، وكان  أحيانًا يتم الإتاحة وأخري لم تكن الإتاحة بالسهولة الكافية، لكن هذا أمر كان يتوقف  علي حسب القضايا التي يتم مناقشتها.

 ولكن الأمر مختلف  الآن  نحن في بيانات الحكومة علي مدار الأسبوعين تتاح لنا الفرصة الكاملة للحديث والتعبير عن الرأي وأشهد أنه  فرق كبير بين إدارة المجلس الماضي والمجلس الحالي، ولا ينكره أحد، وبشأن لجنة القيم  لم أكن أختلف مع ما انتهت للعديد من قراراتها بالمجلس السابق ولكن الاختلاف مع ما كان يتم من إجراءات؛ لاتخاذ هذه القرارات وإن كان العديد منها يخالف اللائحة، وأتصور أن المجلس بإدارته الجديدة وتعامل الأغلبية قد نكون أمام انفراجه مختلفة في الإدارة من أجل أن تكون بصورة مختلفة.

بكل تأكيد.. تقدمنا بمذكرة لرئيس مجلس النواب، بقائمة تضم عدد من المحبوسين احتياطيا من الحزبين وغير الحزبيين  من أجل رفعها للسلطة المختصة للنظر فى الإفراج عنهم، و"دي هتكون بداية الانفراجة"، مثلما حدث في تواجد المعارضة بالقائمة الوطنية من أجل مصر ومن ثم التواجد في البرلمان، ولابد أن يكون فيه نظرة  بالعفو عنهم قريبا.

نحن بحاجة لفترة انتقالية لتثقيف المواطن أن يفهم سياسة والتى سيترتب عليها مشاركته بشكل واسع فى العملية الانتخابية، والتى تشهد انتخاب الأعضاء الذين يقومون بالتشريعات والدور الرقابي، بجانب فتح مجال سياسي وإعلامي، ولو لم يحدث ذلك سنجلس هذه الجلسة مرة أخري  بعد 5 سنوات مقبلة.

حزب المصري الديمقراطي كان له تحفظات علي قانون الإدارة المحلية عند مناقشته السابقة بالفصل التشريعي الأول، وكان لدينا إرادة فى زيادة التمثيل الفردي، بجانب القائمة النسبية، وأنا شخصيا لي وجه نظر بأن المحليات يتم إجرائها بأي شكل والتجربة من شأنها أن تفرز الأفضل وتطور من نفسها، وهذا أفضل من أن نجلس بلا محليات، خاصة  أن  عدم وجود محليات يمثل استزاف للبرلمان، ونحن مع أن يصدر القانون بأي شكل وسيكون لدينا مداخلات وملاحظات عليه،  من أجل حياة رقابية وتشريعية أفضل لأن الفساد في المحليات لم يعد للركب مثلما كان يحدث فى الماضي  بل فوق الركب.

الحوار المجتمعي تم بالفعل  بالفصل التشريعي الأول، ونحن نتمني أن يصدر بأي شكل من الأشكال تحقيقًا فى إيجاد المجالس التى تفتقدها مصر منذ سنوات، ونحن أمام أزمة فى المحليات.

 يوجد شقين بملف الإيجار القديم حيث الأول منها ما هو سكني والثاني غير السكني، وبلجنة الإسكان  بالفصل التشريعي الأول تم العمل علي إنهاء قانون الإيجار القديم فيما هو غير سكني، وكان لنا طلبات محددة من أجل دراسة أي قانون وهي ضرورة أن تتوافر البيانات الكافية لذلك.

 قبل ذلك أنا كنائب عن حزب المصري الديمقراطي تناقشت فى حوار شامل مع جميع أطراف هذه المشكلة واللي هما بالمناسبة عندهم إرادة حقيقة للحل، والأمر ليس كما يصوره البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي من خناقات، وتم التوصل لنقاشات غير السكني ورغم أني كنت غير راضي  عن البيانات المتوفرة بشأنه، وبعد انتهاء  لجنة الإسكان وعرضه علي الجلسة العامة حصل خلاف شديد  بشأنه أدت لرفع الجلسة وعدم استكماله، ومن ثم قانون الغير سكني معلق حتي الآن بالبرلمان.

 علي مستوي الإيجار  السكني، لايزال محلك سر، حيث الملاك فى حاجة له من الآن، والمستأجر يرفضه من الأساس، وما بين ذلك وذلك يكون الصح هو الدراسة وفق بيانات دقيقة عن حجم المشكلة وأماكنها، حيث دور الحكومة بضرورة تقديم بيانات دقيقة، وأنا بأقول للملاك والمستأجرين بأنه حتي لا يظلم أحد لابد أن تكون الدراسة وفق بيانات محددة، وأتصور أنه لن يكون علي أولويات البرلمان الجاري بلجنة الإسكان وما هو مطروح الآن علي الأولويات بلجنة الإسكان هو قانون البناء الموحد والمهندسين، بجانب مشاكل الصرف الصحي ومشروعات الإسكان والشكاوي  ومواعيد التسليم، ولم نتسلم ذلك وسبب هذه التأخيرات أن اتحاد الشاغلين به مشاكل كبيرة.

قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس بالسوء الذي صوره البعض للمواطنين، ولكن الإشكالية فى التطبيق علي أرض الواقع من قبل الجهات التنفيذية، وخاصة علي مستوي المحافظين الذي وضعوا أسعار جزافية، دون آليات واضحة للتسعير، حيث هناك تباين كبير فى مختلف الأماكن بالمناطق الواحده، حيث منطقة مثل العمرانية بها شارع الهرم يختلف عن الشوارع الجانبية وبالتالي الأسعار لابد أن يكون فيها تباين.

ونحن بلجنة الإسكان منذ البداية كان مشروع قانون الحكومة وضع أسعار موحدة للقاهرة والإسكندرية والجيزة بأن يكون التصالح فى سعر المتر 800 جنية ونحن إعترضنا وأتفق معنا فى حينها نائب وزير الإسكان عاصم الجزار، والذي أصبح حاليا وزير الإسكان، وهذا المقترح كان كارثة كبيرة ووصلنا فى النهاية من 50 جنيها حتي 2000.

وبشأن  الشخص  المعني بالتصالح لدي قناع بأنه هو المالك الذي تربح، هو من يقوم بسداد التصالح،  والبعض تحدث عن  أن الساكن هو من قام بالشراء فى ظل أسعار أقل، وبالتالي تم التوافق علي أن الطرفين هما من يتولي المسؤولية بنوع من التشاركية، أما بخصوص مخالفات الرسوم الهندسية تم النزول بها.